الرباط ـ رضوان مبشور
أكدت مصادر من حزب "الاستقلال" المغربي، لـ"المغرب اليوم"، أن زعيم الحزب حميد شباط سيتوجه إلى مدينة وجدة على متن طائرة خاصة، الأربعاء، للقاء الملك محمد السادس في القصر الملكي في وجدة.
وقالت المصادر نفسها، "إن شباط سيُسلم للملك مذكرة بشأن الأسباب التي دفعت حزبه إلى الانسحاب من الحكومة، وأن اللقاء سيتم الجمعة المقبلة
على أبعد تقدير"، غير أن الديوان الملكي لم يصدر حتى اللحظة أي بيان يؤكد أو ينفي الخبر.
وقد أعلن المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، في 11 أيار/مايو الماضي، انسحابه من الحكومة، بعد تطور الخلافات بينه وبين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لا سيما في ما يتعلق بمطالب التعديل الحكومي، وعدم الزيادة في الأسعار، والتجأ الحزب إلى الفصل 42 من الدستور المغربي الذي ينص على تحكيم الملك في القضايا الخلافية بين المؤسسات الدستورية، باعتباره رئيسًا للدولة، فيما أكد شباط في الجولة التي قادته إلى محافظات الصحراء، أن حزبه وضع مجموعة من السيناريوهات من أجل تجاوز هذه الأزمة الحكومية المستمرة من 45 يومًا، ويبدو أن أقرب السيناريوهات هو تفعيل قرار الانسحاب والتوجه إلى المعارضة، على حد تعبيره.
وسبق للعاهل المغربي أن اتصل بزعيم "الاستقلال" حميد شباط في يوم إعلان قرار الانسحاب نفسه، طالبًا منه أن يُبقي على وزرائه في الحكومة إلى حين عودته من عطلته المفتوحة في فرنسا، لاستقباله والنظر في تداعيات الأزمة الحكومية وسبل تجاوزها، وحتى لا يحدث فراغ دستوري وشلل في عملي الحكومة والبرلمان.
وأفاد المحللون، أن التحكيم الملكي يتجه نحو الإبقاء على حزب "الاستقلال" في الحكومة، نظرًا إلى حساسية المرحلة، مع الاستجابة لبعض مطالبه التي تضمنتها "مذكرة الانسحاب"، فيما يرى البعض الآخر، أن الملك لا يمكن له بمقتضى الدستور أن ينظر في صراع بين حزبين سياسيين وهما "الاستقلال" و "العدالة والتنمية"، لأن الفصل 42 يُشير إلى تحكيم الملك في نزاعات المؤسسات الدستورية، وليس الأحزاب السياسية.
وإذا تم تفعيل قرار انسحاب الاستقلال بشكل رسمي، فإن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران سيجد نفسه في مأزق كبير، وسيفقد تحالفه الحكومي 60 مقعدًا برلمانيًا، مع العلم أن الغالبية الحاكمة اليوم تتوافر على 217 مقعدًا، في مقابل 178 مقعدً لأحزاب المعارضة، وهو ما يفرض عليه البحث عن حلفاء آخرين لتعويض حزب "الاستقلال"، أو حلّ البرلمان ومعها الحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، والتوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة لإفراز حكومة ائتلافية جديدة.
وقال رئيس فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب عبدالله بوانو، إن حزبه مستعد لكل السيناريوهات، بما فيها اللجوء إلى الانتخابات السابقة لأوانها، مؤكدًا أن "الخاسر الأكبر سيكون هو حزب (الاستقلال)، وأن رفاق شباط لا يزالوا حلفاء لنا في الحكومة، ولكل حادث حديث، وأن ما يجمعنا داخل التحالف هو البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان بالغالبية".
وقد أعلن المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، في 11 أيار/مايو الماضي، انسحابه من الحكومة، بعد تطور الخلافات بينه وبين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لا سيما في ما يتعلق بمطالب التعديل الحكومي، وعدم الزيادة في الأسعار، والتجأ الحزب إلى الفصل 42 من الدستور المغربي الذي ينص على تحكيم الملك في القضايا الخلافية بين المؤسسات الدستورية، باعتباره رئيسًا للدولة، فيما أكد شباط في الجولة التي قادته إلى محافظات الصحراء، أن حزبه وضع مجموعة من السيناريوهات من أجل تجاوز هذه الأزمة الحكومية المستمرة من 45 يومًا، ويبدو أن أقرب السيناريوهات هو تفعيل قرار الانسحاب والتوجه إلى المعارضة، على حد تعبيره.
وسبق للعاهل المغربي أن اتصل بزعيم "الاستقلال" حميد شباط في يوم إعلان قرار الانسحاب نفسه، طالبًا منه أن يُبقي على وزرائه في الحكومة إلى حين عودته من عطلته المفتوحة في فرنسا، لاستقباله والنظر في تداعيات الأزمة الحكومية وسبل تجاوزها، وحتى لا يحدث فراغ دستوري وشلل في عملي الحكومة والبرلمان.
وأفاد المحللون، أن التحكيم الملكي يتجه نحو الإبقاء على حزب "الاستقلال" في الحكومة، نظرًا إلى حساسية المرحلة، مع الاستجابة لبعض مطالبه التي تضمنتها "مذكرة الانسحاب"، فيما يرى البعض الآخر، أن الملك لا يمكن له بمقتضى الدستور أن ينظر في صراع بين حزبين سياسيين وهما "الاستقلال" و "العدالة والتنمية"، لأن الفصل 42 يُشير إلى تحكيم الملك في نزاعات المؤسسات الدستورية، وليس الأحزاب السياسية.
وإذا تم تفعيل قرار انسحاب الاستقلال بشكل رسمي، فإن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران سيجد نفسه في مأزق كبير، وسيفقد تحالفه الحكومي 60 مقعدًا برلمانيًا، مع العلم أن الغالبية الحاكمة اليوم تتوافر على 217 مقعدًا، في مقابل 178 مقعدً لأحزاب المعارضة، وهو ما يفرض عليه البحث عن حلفاء آخرين لتعويض حزب "الاستقلال"، أو حلّ البرلمان ومعها الحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، والتوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة لإفراز حكومة ائتلافية جديدة.
وقال رئيس فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب عبدالله بوانو، إن حزبه مستعد لكل السيناريوهات، بما فيها اللجوء إلى الانتخابات السابقة لأوانها، مؤكدًا أن "الخاسر الأكبر سيكون هو حزب (الاستقلال)، وأن رفاق شباط لا يزالوا حلفاء لنا في الحكومة، ولكل حادث حديث، وأن ما يجمعنا داخل التحالف هو البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان بالغالبية".