الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لـ "المغرب اليوم" أن العاهل المغربي محمد السادس لن يتدخل لحل الأزمة السياسية بين حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و "الاستقلال"، بعد قرار الأخير الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، إثر توالي الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، بخاصة بين حميد شباط من جهة، وعبد الإله بنكيران
ومحمد نبيل بنعبد الله من جهة أخرى، بعد مطالب "الاستقلال" المتكررة بضرورة إجراء تعديل حكومي، وهو ما ترفضه باقي مكونات الائتلاف الحاكم لحدود الساعة.
وأضاف مصدر "المغرب اليوم" أن "التحكيم الملكي الذي ينص عليه الفصل 42 من الدستور المغربي يتعلق بتدخل الملك للتحكيم في الخلافات بين المؤسسات الدستورية، وليس بين الأحزاب السياسية"، حيث ينص الفصل بالحرف على أن "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة".
وأكد المتحدث أن "الحل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها الحكومة المغربية مند قرابة شهر، هو جلوس الخصمين السياسيين المتحالفين حكوميًا (العدالة والتنمية) و (الاستقلال) إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج سياسي يرضي جميع الأطراف".
وأردف أن الحل الثاني لإنهاء هذه الأزمة الحكومية هو "اللجوء إلى الفصل 47 من الدستور"، وينص الفصل على أن "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناءً على استقالتهم الفردية أو الجماعية".
ويمكن لوزراء حزب "الاستقلال" أن يقدموا استقالتهم لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والخروج إلى المعارضة، وهنا يتوجب على حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أن يجد بديلاً لرفاق حميد شباط لتجنب الفراغ الدستوري، وتشكيل حكومة غالبية أخرى، أو اللجوء إلى حل الحكومة والبرلمان، وتنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، من أجل فرز حكومة ائتلافية جديدة أكثر انسجامًا.
وأضاف أن "طلب العاهل المغربي محمد السادس من زعيم حزب (الاستقلال) حميد شباط، الإبقاء على وزرائه داخل الحكومة، لا يعدو سوى موقف احترازي لتجنب الفراغ الدستوري، حيث مارس الملك سلطاته الدستورية، بصفته الضامن على حسن سير المؤسسات الدستورية، ولا يمكنه بمقتضى الدستور أن يتدخل لحل مشكل بين حزبين سياسيين".
واتصلت "العرب اليوم" بأستاذ القانون الدستوري والقيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عبد العالي حامي الدين الذي أكد أن "لجوء حزب (الاستقلال) للفصل 42 من الدستور هو تأويل متعسف لمضامين الوثيقة الدستورية"، وأضاف أن "حميد شباط ورفاقه كان الأحرى بهم اللجوء إلى الفصل 47 من الدستور، وتقديم استقالتهم إلى رئيس الحكومة بشكل فردي أو جماعي، إن كانوا بالفعل يرغبون في مغادرة الحكومة".
وأضاف عبد العالي حامي الدين أن "الفصل 42 من الدستور الذي التجأ إليه حزب (الاستقلال)، هو ذو طبيعة رمزية وسيادية وتحكيمية، يتم من خلال السلطات المخولة للملك صراحة بنص الدستور"، وأضاف أن "من باب التعسف والتأويل إقحام إشكالية الخلاف بين حزبين سياسيين بشأن قضايا التدبير العمومي، ضمن مجال التحكيم الملكي الذي يتدخل لرفع الخلافات بين المؤسسة الدستورية، وليس بين المؤسسات الحزبية".
وأضاف مصدر "المغرب اليوم" أن "التحكيم الملكي الذي ينص عليه الفصل 42 من الدستور المغربي يتعلق بتدخل الملك للتحكيم في الخلافات بين المؤسسات الدستورية، وليس بين الأحزاب السياسية"، حيث ينص الفصل بالحرف على أن "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة".
وأكد المتحدث أن "الحل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها الحكومة المغربية مند قرابة شهر، هو جلوس الخصمين السياسيين المتحالفين حكوميًا (العدالة والتنمية) و (الاستقلال) إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج سياسي يرضي جميع الأطراف".
وأردف أن الحل الثاني لإنهاء هذه الأزمة الحكومية هو "اللجوء إلى الفصل 47 من الدستور"، وينص الفصل على أن "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناءً على استقالتهم الفردية أو الجماعية".
ويمكن لوزراء حزب "الاستقلال" أن يقدموا استقالتهم لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والخروج إلى المعارضة، وهنا يتوجب على حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أن يجد بديلاً لرفاق حميد شباط لتجنب الفراغ الدستوري، وتشكيل حكومة غالبية أخرى، أو اللجوء إلى حل الحكومة والبرلمان، وتنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، من أجل فرز حكومة ائتلافية جديدة أكثر انسجامًا.
وأضاف أن "طلب العاهل المغربي محمد السادس من زعيم حزب (الاستقلال) حميد شباط، الإبقاء على وزرائه داخل الحكومة، لا يعدو سوى موقف احترازي لتجنب الفراغ الدستوري، حيث مارس الملك سلطاته الدستورية، بصفته الضامن على حسن سير المؤسسات الدستورية، ولا يمكنه بمقتضى الدستور أن يتدخل لحل مشكل بين حزبين سياسيين".
واتصلت "العرب اليوم" بأستاذ القانون الدستوري والقيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عبد العالي حامي الدين الذي أكد أن "لجوء حزب (الاستقلال) للفصل 42 من الدستور هو تأويل متعسف لمضامين الوثيقة الدستورية"، وأضاف أن "حميد شباط ورفاقه كان الأحرى بهم اللجوء إلى الفصل 47 من الدستور، وتقديم استقالتهم إلى رئيس الحكومة بشكل فردي أو جماعي، إن كانوا بالفعل يرغبون في مغادرة الحكومة".
وأضاف عبد العالي حامي الدين أن "الفصل 42 من الدستور الذي التجأ إليه حزب (الاستقلال)، هو ذو طبيعة رمزية وسيادية وتحكيمية، يتم من خلال السلطات المخولة للملك صراحة بنص الدستور"، وأضاف أن "من باب التعسف والتأويل إقحام إشكالية الخلاف بين حزبين سياسيين بشأن قضايا التدبير العمومي، ضمن مجال التحكيم الملكي الذي يتدخل لرفع الخلافات بين المؤسسة الدستورية، وليس بين المؤسسات الحزبية".