بالرغم من عدم وجود إحصائية رسمية بعدد الإنفاق على الحدود المصرية إلا أنه يوجد انتهاكات واضحة ومتواصلة ترتبط بظاهرة العمل بالأنفاق وزيادة عدد الوفيات والإصابات جراء غياب الآليات للمتابعة والمراقبة إضافة إلى إنتاج علاقات إنسانية واجتماعية خارجة عن التنظيم القانوني بخاصة فيما يتعلق بحرمان قطاع البنوك من القيام بدورها في تنمية الاحتياجات الاقتصادية وحركة رؤوس الأموال كما أن كل شيء أصبح في متناول الجميع دون رقابة .
وفي هذا السياق رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مجموعة من الانتهاكات الناجمة عن الأنفاق والتي تتصاعد وتتواصل مع اختلاف الأسباب وعدم توافر الحماية القانونية ومتطلبات الحد الأدنى من مواصفات الأمن والسلامة للعاملين في الأنفاق الأمر الذي أدى إلى تفاقم وزيادة حالات الوفاة والإصابات الناتجة عن العمل بالأنفاق ومنها على سبيل المثال 65 حالة وفاة في العام 2009 وتسجيل 33 حالة وفاة في العام 2010 وفي العام 2011 كانت حالات الوفاة 30 إضافة إلى تسجيل الكثير من الحالات في العام الماضي والحالي .
وأكد التقرير الصادر عن الهيئة المستقلة بشأن العمل في الأنفاق أن انهيار النفق يعتبر من أحد أبرز الأسباب لوفاة العديد من المواطنين وهذا يرجع لعدة أسباب ومنها استهداف الطيران الإسرائيلي لها أو تداخل عمليات الحفر العشوائية أو انهيار ذاتي ناجم عن عملية الحفر ونوع التربة.
وعن الوفيات الناجمة جاء الاختناق فأوضح التقرير أن هذا يرجع إلى نقص الأكسجين الناجم عن عمل النفق أو تسرب البنزين والسولار والمواد البترولية التي يتم تهريبها من داخل الأنفاق.
أما فيما يتعلق بالوفاة جراء الصعقة الكهربائية فأوضح التقرير أن النفق يحتوي على أسلاك وتمديدات كهربائية لإضاءة النفق وعمليات النقل المختلفة ويتم تشغيلها بالمولدات الكهربائية وبالتالي ينجم عن هذا حالات الوفاة جراء ماس كهربائي.كما رصد التقرير العديد من الوفيات والإصابات جراء ضخ الغاز من الجانب المصري.
وتطرق التقرير إلى ما جاء في قانون العمل الفلسطيني بشأن الضوابط والمعايير التي يجب أن تتوفر في أي عمل منظم والتي تضمن الحد الأدنى من المعايير الدولية.
وأوضح التقرير أنه وفقا لتقديرات بلدية رفح فقد بلغ عدد العاملين بالأنفاق قبل الحرب على غزة نهاية عام 2008 ما يقارب 20 ألف عامل أغلبهم من الشباب وتراجع العدد إلى ما يقارب 6 آلاف عامل بعد الحرب وتعمل الأنفاق بنظام الفترتين حيث يبلغ عدد العمال في كل نفق من 15_20 شخصا وكل فترة لها 6_8 عمال.
أما فيما يخص دور الجهات الرسمية في غزة في متابعة ظاهرة الأنفاق ومنع الانتهاكات الناجمة عنها فإن الحكومة المقالة تنظر وتتعامل مع الظاهرة كأمر واقع ناجم عن الحصار دون الاهتمام لنتائج تلك الظاهرة وما نجم عنها من مخاطر وانتهاكات.
وعن التوصيات التي طرحتها الهيئة المستقلة فإنها تمثلت بضرورة قيام السلطة الوطنية بالضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار الاقتصادي عن غزة بما يضمن دخول جميع السلع والبضائع والمواد الأساسية باعتبار ذلك من الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الموقعة والملتزمة باتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان .
وشددت الهيئة على ضرورة قيام الحكومة المقالة بمسئولياتها في مراقبة ومتابعة الأنفاق ومنع انتشارها ومعالجة الآثار والنتائج المترتبة عليها وفق القانون.
وأكدت الهيئة أهمية إيجاد آليات لتعويض المتضررين طبقا للقانون وتطبيق قواعد ومعايير قانون العمل الفلسطيني على عمال الأنفاق.