طالبت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري في المغرب الحكومة بتحسين حقوق الطبقة الكادحة ومكتسباتها وتحسين وضعها الاجتماعي والحقوقي مع العمل على تفعيل الآليات الممكنة كافة لمعالجة مظاهر الأزمة الاقتصادية وجذورها لصالح العاملين ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات.    وأعربت اللجنة في بيان عن أسفها لمحاولات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تهميش ملف ماضي الانتهاكات والتنصل منه وتراجعه عن استجلاء الحقيقة المطلوبة واستكمال التحريات وتدقيق المعلومات في شأن مجهولي المصير وقضايا حفظ  الذاكرة.
  وأكدت أن وضعية الأزمة الحالية تفاقمت بسبب استمرار الجرائم الاقتصادية واقتصاد الريع وسوء توزيع الثروات التي لا زالت الطبقة العاملة والأسر المغربية عموماً تعاني منها، كما أن مسألة جبر الضرر الفردي والجماعي- المادي و الرمزي- تعرف تعثراً كبيراً وعدم وضوح مع تسجيل بعض الإقصاءات غير المُبرّرة.
   وقالت اللجنة إنها تتطلع باهتمام إلى أعمال المناظرة الثانية لتتبع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب المزمع تنظيمها خلال شهر أيار /مايو 2013" والتي تعتبرها محطة مهمة لتقييم مسار معالجة الملف ومكسباً لدعم الضحايا.
   وأشارت إلى أنه وبهذه المناسبة تجدد عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري في المغرب مطالبها في شأن تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمتمثلة في إجلاء الحقيقة كاملة والكشف عن مصير المختطفين ومجهولي المصير وإطلاق سراح الأحياء منهم وتسليم رفات المتوفين بعد التحقق من هويتهم لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم وتمكينهم من مراسم التأبين وإعمال مبدأ المساءلة ومناهضة الإفلات من العقاب وتحديد المسؤوليات وتمكين الضحايا من حقهم في اللجوء إلى القضاء، مع العمل على حفظ الذاكرة بشكل جدي وملائم مع التحفظ على مراكز الاعتقال السابقة والمدافن التابعة لها، واعتذار الدولة حفظاً لكرامة الضحايا والمجتمع.
   وطالبت المصدر الحقوقي بتسوية ملف الإدماج الاجتماعي ومعاشات الضحايا وممتلكاتهم حسب الفئات المتضررة (الضحايا المباشرين- الأرامل – الأبناء من ذوي الحقوق)، وتمكين العائلات والجمعيات الحقوقية من الاطلاع على أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والمحافظة عليه خدمة لقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب وحفاظاً على هذا الإرث.