منعت وزارة الداخلية المغربية، صباح الأحد، تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الرباط، دعت لها في وقت سابق لجنة الدفاع عن السيادة المغربية، احتجاجًا على المقترح الأميركي الذي من المنتظر أن تقدمه مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، والذي وقّع عليه وزير الخارجية جون كيري، و القاضي بتوسيع مهام "المينورسو" في الصحراء الغربية ليشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو القرار الذي ترفضه بشدة الرباط.
وشهدت غالبية شوارع العاصمة الرباط، صباح الأحد، تطويقًا أمنيًا لغلق جميع المنافذ والمسالك الطرقية المؤدية إلى السفارة الأميركية، وسط أنباء عن اعتزام واشنطن تليين وتعديل بنود مقترحها، بعد تلويح الرباط بـ"الفيتو" الفرنسي.
وأفادت مصادر "المغرب اليوم"، أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر المغرب حليفًا إستراتيجيًا لها في المنطقة، وليس بمقدورها أن تتخذ موقفًا منحازًا في قضية الصحراء، معتبرة القرار الأميركي، "مجرد قرار لا يعدو كونه ضغطًا على المغرب، من أجل إيجاد موطئ قدم في شمال أفريقيا، الذي تسيطر عليه فرنسا بالكامل".
وأضافت المصادر ذاتها، أن مفاوضات تجري في كل من الرباط وواشنطن، بشأن تعديل مضامين وبنود القرار الأميركي، في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات، وأن موقف الولايات المتحدة ثابت في قضية الصحراء، وهو الموقف الذي يقوم على تبني الخيار الأممي، والعودة إلى المفاوضات لإيجاد حل متوافق عليه بين كل الأطراف"، مشيرة إلى أن "العلاقات المغربية الأميركية ستبقى قوية ومتينة، ولن تتأثر بهذا القرار".
وقالت تسريبات من الخارجية المغربية، إن كلا من وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، والمستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري، ومدير الاستخبارات ياسين المنصوري، حصلوا على تطمينات من روسيا والصين وبريطانيا، وعبروا عن رفضهم لتغيير مهمة "المنورسو" في الصحراء، على اعتبار أن منطقة الصحراء أكثر استقرارًا تحت النفوذ المغربي، في الوقت الذي تعرف فيه منطقة الساحل في شمال مالي مخاطر أمنية عدة من طرف المتمردين وتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، وهو ما يُحسب للمغرب.
وذكرت جريدة "إلباييس" الإسبانية، السبت، أن مدريد تتحفظ على المقترح الأميركي بتوسيع مهام "المينورسو" في الصحراء ليشمل مراقبة حقوق الإنسان، وتتجنب مدريد الإفصاح عن موقفها الصريح تجاه المسودة الأميركية، وتفضل الصمت والعمل في الكواليس، لتليين ما جاء في المسودة غير القابلة للتطبيق.
وتحاول فرنسا، الحليف الإستراتيجي للمغرب في المنطقة، تلطيف الأجواء بين الرباط وواشنطن، حيث أكدت السلطات في باريس أنها "ليست في وضع يسمح لها بإعلان موقفها الخاص بالتصويت لصالح المسودة الأميركية"، حيث اعتبر الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، أن "التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم في ملف الصحراء".