طالب عدد من الخبراء العسكريين المصريين، بتعديل عدد من بنود اتفاقية "كامب ديفيد"، في الذكرى الـ 34 على توقيعها بين مصر وإسرائيل، في العاصمة الأميركية واشنطن في العام 1978.وقال الخبير الإستراتيجي، محمد قدري سعيد، في حديث لـ"مصر اليوم"، "إن اتفاقية (كامب ديفيد) عند توقيعها تختلف تمامًا عن الوضع الأمني في سيناء، ويستلزم نشر قوات عسكرية على الحدود المصرية لفرض الأمن على منطقة سيناء، وبخاصة بعد انتشار حالة الانفلات الأمني خلال الأشهر الماضية، وأن إسرائيل لا تريد تغيير بنود الاتفاقية بما يحافظ على أمن مصر، كي تحرجها أمام العالم بأن مصر غير قادرة على حماية حدودها في ظل الوقت الراهن، الذي يشهد توترًا أمنيًا بسبب الانقسام السياسي في البلاد".وشدد أستاذ العلوم الإستراتيجية، نبيل فؤاد، على "ضرورة إجراء تعديلات على المعاهدة، حتى يمكن لمصر أن تعزز من انتشار قواتها العسكرية على الحدود مع إسرائيل"، مضيفًا "إن الاتفاقية ليست مقدسة، ولا مانع من تغيير بنودها بما يحقق للقوات المسلحة الانتشار وتأمين الحدود، وأن التعديل قد يحتاج إلى لقاءات ومفاوضات بشأن طبيعة ما سيتم تغييره، وما سيتم استبداله به من بنود وشروط جديدة، وأن ما حدث سيفيد أجهزة الأمن مستقبلاً في التصدي للبؤر الإرهابية الموجودة بها، بعد حادث رفح في أب/أغسطس الماضي، فقبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير، كانت هناك عناصر إرهابية في سيناء، ولكن لم يتم التعامل معها بحزم، وبخاصة مع نقص عدد القوات المنتشرة على المنطقة الحدودية". وأجمع الخبراء الإستراتيجيون، على أن الإنشغال بالانقسام السياسي الداخلي، والذي تبع الثورة المصرية، من انتخابات وصراعات سياسية، أدى إلى فقدان السيطرة على سيناء، التي لا تزال تشكل خطرًا على أمن مصر واستقرارها.ومن أبرز بنود المعاهدة السلام "كامب ديفيد"، هو اعتراف كل دولة بالأخرى، الإيقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ الحرب العربية الإسرائيلية في 1948، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ومعداتها والمستوطنين الإسرائيليين من شبه جزيرة سيناء، التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة في 1967، كما تضمنت المعاهدة السماح بمرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس، والاعتراف بمعابر تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية. وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، في 18 أيار/مايو 1981، أن "الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة دولية"، وذلك إثر تهديد باستخدام حق النقض "الفيتو" من قبل الاتحاد السوفييتي، ونتيجة لوصول مجلس الأمن الدولي إلى طريق مسدود، بدأت مفاوضات بين كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، بتشكيل قوات حفظ سلام خارج إطار مجلس الأمن الدولي، وفي 3 أب/أغسطس 1981، تم توقيع البروتوكول المرتبط بمعاهدة السلام، ليؤسس قوات المراقبة المتعددة الجنسيات، حيث تراقب هذه القوات مدى التزام أطراف المعاهدة ببنودها، أما بالنسبة لاتفاقية "كامب ديفيد"، فتم التوقيع عليها قبل أكثر من عام على توقيع اتقافية السلام، وتحديدًا في 17 أيلول/سبتمبر 1978، وذلك بعد 12 يومًا من المفاوضات في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد في ولاية ميريلاند، القريبة من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.وقضت محكمة القضاء الإداري، في أيلول/سبتمبر الماضي، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي تطالب بإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد" المبرمة مع إسرائيل عام 1979، حيث أكدت المحكمة أنها "من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري، وتنأى عن رقابة القضاء"، وذلك بعد أن تقدم ثلاثة أعضاء في اتحاد شباب الثورة، بدعوى قضائية جديدة ضد كل من الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء معاهدة كامب ديفيد، الموقعة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية، أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية بالاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.