دانت جماعة "الإخوان المسلمين" أحداث العنف، التي وقعت الجمعة، أمام المقر العام للجماعة في منطقة المقطم (غرب القاهرة)، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا علاقة لها بدعوات محاصرة الأحزاب الليبرالية في القاهرة. وأكد الأمين العام للجماعة محمود حسين، في مؤتمر صحافي في مقر مكتب الإرشاد في المقطم، أن "الجماعة ستتعقب كل من دعا وشارك في مظاهرات أمس بالطرق القانونية"، متوجهًا بالشكر إلى شباب جماعة "الإخوان المسلمين"، لالتزامهم ضبط النفس. وأضاف حسين قائلاً "لن تسمح جماعة الإخوان المسلمين أن يتخلف أحد عن الإدلاء بقوله أمام القضاء، سواءًا من الجماعة أو غيرها، كما نرفض أن يأخذ أي شخص القصاص بنفسه، دون الرجوع إلى القضاء، الأمر الذي من شأنه إدخال البلاد في دوامة لا خروج منها، المتظاهرين الذين استهدفوا مقر مكتب الإرشاد في المقطم استخدموا أقذر الوسائل وأحط المعارك، وحاولوا جر قاطرة الإخوان إلى دائرة العنف"، مشيرًا إلى أن "المفسدين هم حاولوا الاعتداء على مقر رأس الدولة، وبعدها مؤسسات الدولة المختلفة، وأخيرًا مقر مكتب الإرشاد"، مُذكرًا بانتهاكهم حرمة المساجد ومن فيها، وترويع الآمنين في المنازل. وأعلن الأمين العام للجماعة أن المئات من "الإخوان" سقطوا مصابين خلال اعتداءات، الجمعة، مشيرًا إلى أن 176 حالة مازالت في المستشفيات، من بينهم 26 حالة حرجة، بالإضافة إلى حرق 10 حافلات، وتحطيم مقرات الحزب في المحلة، والمنصورة، والمنيا، ومنيل الروضة. وأعلن حسين أن "الجماعة قررت أنها لن تترك أي حق من حقوقها، وقامت بتحية شباب الإخوان الذين ضحوا من أجلها، وأهالي المنطقة"، مطالبًا بالإسرع في القبض على المتسببين في أحداث العنف التي حدثت في محيط المقر في المقطم، وقال "إن الادعاء بأن الجماعة تخفي بعض المطلوبين للقضاء إدعاء كاذب، لا أساس له من الصحة، كما أن الجماعة لم تتخذ إي قرار للحشد أمام مدينة الإنتاج الإعلامي أوغيرها، وشباب الإخوان غاضب من ما حدث"، نافيًا وجود ميليشيات في الجماعة، مطالبًا السلطات المعنية بالتحقيق في ما شهده مقر الجماعة الرئيسي في المقطم من أعمال عنف. وأردف حسين قائلا "إننا نؤمن بالسلمية إيمان مبدأ وأخلاق، والسلمية لا تعني أن نكون مباحين"، مشيرًا إلى أن الجماعة قررت تتبع كل من دعا وتبنى هذه المظاهرات، أو شارك فيها، وقال: "لن نترك حقًا من حقوقنا". وطالب حسين قوى المجتمع التي تنتهج النهج السلمي، بالوقوف ضد كل القوى التي نتنهج العنف، وعدم الاكتفاء بإدانة الخسائر. في السياق ذاته، رأى حزب "الوسط" أن "ما مر في مصر من أحداث، الجمعة، من حرق وقتل وتدمير وتمثيل بالجثث، وحصار للمقرات الحزبية والمساكن والمساجد، وإرهاب ورعب للمواطنين في الشوارع والبيوت، لا تكفي فيه عبارات الشجب والإدانة، مهما كانت بلاغتها، وأن الوقت الآن هو وقت الحسم، ووضع الأمور في نصابها، من خلال الإجراءات القانونية الرادعة، لكل من تسول له نفسه ممارسة الإرهاب ونشر ثقافته الإرهابية وسط المصريين المسالمين عبر تاريخهم كله". وأعلن حزب الوسط، في بيان صحافي، "تجميد كل ما صدر عنه من دعوات أو مبادرات للحوار مع قوى ورموز سياسية داعمة للعنف والإرهاب والقتل"، وقال "رأينا صور بعض المعارضة يرشقون بالحجارة، وآخرين يُديرون المشهد من داخل مقراتهم الحزبية، التي أنشئت أصلاً للمشاركة في الشأن السياسي الوطني العام، وليس الشأن الإجرامي المؤثم". وقال الحزب في بيانه "إن أحداث، الجمعة، على الرغم من مرارتها وقسوتها على طبيعة وفطرة المصريين، هي في النهاية أحداث فاصلة بين زمنين، زمن الكذب والغش والتدليس من بعض الرموز السياسية، التي تدّعي التحضر والتمدن، وزمن استرداد الشعب المصري الأصيل لثقته، وقدرته على صنع مستقبله، ووضع أولئك المُدّعين في حجمهم الطبيعي، بعد عزلهم عن المشهد الوطني العام، وحصرهم فقط في أماكن الاحتجاز اللائقة بهم وفق قواعد القانون".