أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عن الاستعداد التام للمملكة للرد على الاستفزازات التي تقوم بها جبهة "البوليساريو" في المناطق العازلة، مؤكًدا أنه في حالة عدم تفاعل الأمم المتحدة، الجهة الوحيدة المعنية بملف الصحراء، فإن المغرب سيكون مطالبًا باتخاذ مواقف صارمة للرد على هذه التوغلات العسكرية.

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدت بعد انتهاء المجلس الحكومي، "نحن كلنا، حكومة وشعبا، مجندون وراء الملك ومدعوون لتحمل مسؤوليتنا، وعلى القوى الدولية العظمى ومنظمة الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة"، مضيفا: "إذا لم يقع تحمل المسؤولية سنرتب الإجراءات حتى لا يقع تغيير الوضع في المنطقة الموجودة شرق الجدار الأمني الدفاعي". وحسب المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن جبهة البوليساريو رفضت استقبال الممثل الخاص للأمين العام، كولن ستيوارت، رئيس بعثة المينورسو، "لأنها وضعت أمامه شرطا يقضي باستقباله في تيفاريتي أو في بئر لحلو، وليس في تندوف في الجزائر".

وأضاف الوزير أن الواقعة الثانية "هي رسالة من البوليساريو إلى قائد القوة العسكرية في 24 مارس/آذار الماضي، أبلغت فيها بعثة المينورسو بنيتها إنشاء مواقع عسكرية ثابتة في هذه المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي". أما المعطى الثالث، بحسب الخلفي، فيتمثل في التصريحات العلنية للبوليساريو، بتشجيع من الجزائر، بشأن "نقل بعض بنياتها بتندوف إلى هذه المنطقة، إذ تم الحديث عما يسمى وزارة الدفاع، وما يسمى رئاسة الجمهورية المزعومة، والأمانة الوطنية، التي قد يتم نقلها من تندوف إلى تيفاريتي وبئر لحلو شرق الجدار الأمني الدفاعي".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب أطلع الأمين العام على صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية تظهر إنشاء بعض المباني، وقال إن "صورا التقطت في الثامن من آب/أغسطس أظهرت وجود أساسات في هذه المنطقة، وأخرى ملتقطة يوم 26 من مارس/آذار الماضي أظهرت أنه تم استكمال عملية البناء وأن الثكنات العسكرية قائمة هناك. كما تم بناء العديد من المباني في المنطقة منذ شهر آب/أغسطس حتى الآن".