أصدر أقارب الجنود البريطانيين الذين قتلوا في حرب العراق نداء تمويل جماعي عبر الانترنت كي يتمكنوا من اتخاذ اجراءات قانونية ضد طوني بلير، وأطلقوا على الحملة اسم "مجموعة أسر قتلى حرب العراق" ويسعون الى الحصول على 50 ألف جنيه استرليني كي يقدموا المسؤولين عن الحرب ومقتل أحبائهم إلى العدالة, ونبعت الحملة من تقرير تشيكلوت الذي انتقد وبشدة عملية صنع القرار وراء الحرب، مبينًا أن التخطيط للحرب كان سيء جدًا وانتهى بالفشل، واستطاعت الحملة أن تحصل على 46 ألف جنيه استرليني بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وتعهَّدت الأسر بمحاسبة طوني بلير على كل قرش من الثروة التي جمعها بعد مغارته لرئاسة الوزراء، وقاد المجموعة روجر بيكون وريغ كيز الذين كان ابنيهما ضمن 179 قتيل بريطاني في العراق, ويأمل النداء من تمويل الفريق القانوني للبحث في تقرير جون تشيكلوت الذي جاء في 2.6 مليون كلمة وتحضير الرأي الأخير حول ما اذا كان أهالي الضحايا سيستطيعون رفع دعوى ضد المسؤولين.

وسيبحث المحاميين في رفع دعوى مدنية لإساءة استخدام السلطة في المناصب العامة والذي ستشهد سحب بلير الى المحاكم لأول مرة على قراره لاتخاذ قرار مشاركة بريطانيا في الحرب.

وصرح كل من بيكون وكيز " قبل مقتل ماثيو وتوم والكثير من زملائهم من الرجال والنساء كنا نعرف المخاطر التي يتحملها كل فرد في الجيش البريطاني لخدمة بلده، ومع ذلك أكدت لجنة التحقيق على ان هناك اخفاقات خطيرة في الفترة التي سبقت الحرب وتحديدا في فترة التخطيط وادارة الحرب مما أدى الى مقتل العديد ويجب ألا تضحي قواتنا المسلحة بهذه القسوة من أجل طموح سياسي وانعدام المسؤولية وفشل الحكومة."

وانتقد تقرير تشيكلوت الذي طال انتظار بشدة الطرق التي سار فيها رئيس الوزراء الأسبق بلاده الى الحرب في عام 2003 والتي استندت الى أساس من المعلومات الاستخباراتية المعيبة مع عدم كفاية الاعداد، في الوقت الذي لم يكن صدام حسين يشكل أي تهديد وشيك.

ووصف التقرير أن الطريقة التي تم التوصل بها إلى قرار استند على أسس قانونية للحرب لم تكن مرضية ولكن التقرير لا يحكم على شرعية العمل العسكري، ودافع بلير عن قراره بالاطاحة بصدام حسين وأصر على أن جهوده لتشكيل علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة قد أقنعت الرئيس دبليو بوش لمتابعة قرار مجلس الامن الدولي الثاني الذي لم ينفذ في نهاية المطاف.

وأضاف السيد بيكون " لقد ضاعفنا تصميمنا للعثور على اجابات من وجهة نظر السيد تشيكلوت، ويجب علينا الآن ضمان تحليل كل ذرة من التقرير بعمق لتحديد اذا ما كان هناك فرصة لرفع قضايا قانونية محتملة لمساعدتنا، نحن نطلب من الشعب البريطاني اتخاذ الاجراءات اللازمة."

وكشف المحامي ماثيو جيرمي "أوضح لنا التقرير ما حدث من أخطاء ومن كان مسؤولا لكنه لم يكن محكمة قانونية، والأسر عازمة على التقدم بدعوى قضائية، ليس فقط من أجلهم ومن أجل ذويهم ولكن لضمان ألا يتكرر الامر مع اخرى بدون أن يفلت الساسة من العقاب لأخذهم البلاد في حرب ظالمة مع مثل هذه العواقب المأساوية، هذه الأسر هي الفرصة الوحيدة للشعب البريطاني لتحقيق العدالة."