كشف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، خلال اللقاء الذي جمعه صباح الخميس 10 مايو/أيار 2018 ، بجمعية هيئات المحامين بالمغرب في مقر محكمة النقض، أن إصلاح العدالة لن يتم بدون شموله لجميع مكوناتها، ولاسيما المحامين الذين هم مطالبون بالانخراط في مسلسل إصلاح العدالة الذي يقوده الملك بعد أن حدد أركانه ومعالمه بمقتضى خطاب 20 آب/أغسطس 2009، وهي المعالم، التي يتم تنزيلها منذ سنوات بمقتضى تغييرات ثورية في الدستور وفي القوانين وفي مقدمتها القانونان التنظيمان.

وأضاف عبد النباوي أن المحامين مطالبون بالانخراط في برنامج إصلاح العدالة تلقائيا لما تمثله مهنتهم من قيم نبيلة وما تجسده من معاني عميقة في نظام العدالة، منوها بالمبادرات التي يقوم بها السادة النقباء دفاعًا عن أعراف المهنة، وقواعد السلوك الخاصة بالمحامين، التي تتمثل في مذكرات ودوريات توجه لأعضاء الهيئات، تذكر بالمبادئ الأساسية لمهنة الدفاع وتدعو إلى التمسك بقيمها النبيلة، وكذا بعض المواقف العلنية وغير العلنية للسادة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات الرامية إلى احترام قواعد التقاضي والمثول أمام الهيئات القضائية، وكذلك ما نلاحظه من عزم لدى العديد من هيئات المحامين على تفعيل المساطر التأديبية لترسيخ التمسك بقواعد المهنة والانضباط لأخلاقياتها التي – وحدها – تكفل لمهنة الدفاع نبلها وشموخها.

وأضاف عبد النباوي خلال كلمته قائلا: "أن جمعية هيئات المحامين مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بوضع استراتيجية واضحة لإصلاح المهنة، في سياق الإصلاح الشمولي لمنظومة العدالة، وعلى هذه توصيات ميثاق إصلاحها وبما يعزز ثقة الملك بها، حيث اعتبرها حفظه الله تتقاسم مع أسرة القضاء أمانة إقامة العدل، الذي جعله أساساً للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يسهر على إقامته.