أقال الرئيس السوري بشار الأسد، وزيري دفاعه وإعلامه، بعد شائعات فساد طالت الأول، وبعد أخبار كثيرة عن الثاني وواقعة تتعلق بدخول صحافي إسرائيلي إلى سورية تمت بعد تنسيق معه، وكذلك تصريح وزير الإعلام المقال عن عجز وزارته عن تأمين لباس للمذيعات، حيث أصدر مرسوماً بتعيين العماد علي عبد الله أيوب، وزيراً للدفاع، وبتعيين محمد مازن علي يوسف، وزيراً للصناعة، وبتعيين عماد عبد الله سارة، وزيراً للإعلام.

وحل وزير الدفاع الجديد، مكان فهد جاسم الفريج، والذي عيّن وزيراً للدفاع عام 2012، بعد مقتل وزير الدفاع داود راجحة، في ما يعرف بعملية تفجير "خلية الأزمة" أو عملية تفجير مكتب الأمن القومي، التابعة إلى القوات الحكومية، والتي سقط فيها صهر الأسد، اللواء آصف شوكت، إضافة إلى أسماء أخرى من نظامه، ويتداول أنصار القوات الحكومية، وكذلك مصادر المعارضة_السورية، جملة أخبار عن وزير الدفاع المقال أخيراً، وآخرها شبهة تورطه بقضة فساد ضخمة داخل الوزارة، وتتعلق بتربّح غير مشروع ناتج من أعمال الإعفاء من الخدمة الإلزامية العسكرية، والتي لم تعد تتم في الفترة الأخيرة، إلا عبر مكاسب معينة، وجاء في مصادر سورية معارضة، أن الفريج تربّح مالياً وبطريقة غير مشروعة، من خلال صفقات الإعفاء من الخدمة الإلزامية، والتي يحق له كوزير أن يمنحها لمن يريد. الأمر الذي درّ عليه أموالاً طائلة، بحسب مواقع سورية معارضة، وكان الأسد قد أصدر مرسوماً، ألغى فيه فقرة تتعلق بإعفاء المكلّفين من الخدمة العسكرية. وهي فقرة كانت تعطي لوزارة دفاعه، الحق بإعفاء من تراه مناسباً، من الخدمة الإلزامية، ومن المعلوم أن السوريين يسعون بكل السبل للتهرب من الخدمة الإلزامية، بعد حرب القوات الحكومية على المعارضة السورية. وكانوا لا يتورعون عن دفع أية مبالغ بحوزتهم لتأمين إعفاء، من داخل الوزارة.

وفهم قرار الأسد المتعلق بحذف فقرة من مرسوم الإعفاء من الخدمة، بحسب معارضين سوريين، على أنه "تحجيم" لوزير دفاعه، وكفّ ليده عن أعمال التربّح التي أصبحت تتداول حتى في أوساط أنصار القوات الحكومية السورية، ويشار إلى أن مرسوم الأسد المتعلق بحذف فقرات من قانون الإعفاء من الخدمة، اكتسب صفة رجعية، أي أنه يمكن بموجبه إلغاء حالات الإعفاء السابقة، حتى عام 2007، وهو العام الذي صدر فيه المرسوم، والذي عدّله الأسد بمرسوم آخر، صدر منتصف عام 2017 والذي يحذف فيه الفقرة "ح" من المادة (25) من المرسوم السالف.

وقالت صحيفة "الوطن" التابعة إلى القوات الحكومية ، في شهر يوليو من هذا العام، إنه بموجب التعديل الذي أجراه الأسد على قانون السوق إلى الخدمة، فقد "ألغيت كافة موافقات الشطب" السابقة، وبلغ عدد الأشخاص الذين أفادوا من قانون الإعفاء من الخدمة، 1700 سوري، سيتم التراجع عن إعفائهم. ما يدل على أن هؤلاء الأشخاص، كانوا جزءاً من صفقة الفساد التي تمت في أروقة وزارة دفاع الأسد، حيث الدَّفع المالي الكبير، في مقابل تأمين إعفاء من الخدمة.

ووزير إعلام النظام المعين، الاثنين، جاء مكان محمد رامز ترجمان، وزير الإعلام الذي تمت إقالته، ولعل أكبر دليل على الطابع العقابي لهذه الإقالة، هو أن عماد سارة، الوزير الجديد المعين، كان صُرِف من عمله بوزارة الإعلام، عبر قرار أصدره وزير الإعلام الذي أقيل اليوم. حيث صرف من عمله، وأعيد إليه، بأقل من 3 ساعات، أواخر عام 2017، وشهدت فترة الوزير المقال، موجة إقفال لفضائيتين وإذاعة، وكذلك قيامه بتسريح العاملين فيها ثم توزيعهم على مؤسسات أخرى، وبعضها إلى مؤسسات تابعة إلى القوات الحكومية، إلا أن الفضيحة التي طالت وزير الإعلام المقال، محمد رامز ترجمان، كانت بسبب تسهيله دخول صحافي إسرائيلي، استطاع الدخول إلى مناطق عسكرية تسيطر عليها القوات الحكومية، وكذلك جاءت زيارته بالتنسيق مع ترجمان نفسه. كما استطاع الصحافي الإسرائيلي، ويدعى جوناثان سباير، من الاجتماع بأكثر من وزير في حكومة الأسد، منهم علي حيدر، ما يعرف بوزير المصالحة.

وسعى ترجمان للقول إن الصحافي الإسرائيلي دخل سورية، بجواز سفر بريطاني، إلا أن موظفين من داخل وزارته، ومنهم مضر إبراهيم، وهو مسؤول الإعلام الالكتروني بوزارة إعلام النظام السوري، ردّ عليه، هازئاً، قائلاً له إن أي بحث بسيط على "غوغل" كان سيجعلكم تعرفون أنه إسرائيلي. وأحدث الموضوع ضجة كبيرة في وقتها، لأن الصحافي الإسرائيلي التقى ضباطاً بجيش الأسد، أيضاً، واتّهم أنصار القوات الحكومية السورية بأن ثمة من قدم لجوناثان سباير تسهيلات محددة وكبيرة، مكنته من الدخول إلى البلاد والالتقاء بوزراء وضباط في الجيش، كذلك فجّر الصحافي البريطاني الإسرائيلي، فضيحة عندما كتب على صفحته الفيسبوكية، بأن صحافياً روسياً هددهم بمسدسه داخل سورية، وأن موظفي الأسد لم يستطيعوا ردعه أو التصرف حياله.

وقال سباير "إن موظفي الأسد لا يتمتعون بسيادة حتى في عاصمتهم". وهذا ما دفعه للقول عن نظام الأسد إنه "بنية جوفاء". حسب ما جاء في تقرير مطول نشره على صفحته الفيسبوكية في شهر آذار من عام 2017، وكان ترجمان، وزير الإعلام المقال، قد فجّر فضيحة بحق المذيعات اللائي يعملن في فضائية القوات الحكومية السورية، عندما قال إن وزارته ليس لديها إمكانية لتأمين لباس للمذيعات، في شهر نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أنه "يحس بالخجل" عندما يقوم تلفزيون النظام باستقبال ضيف، بسبب "التعرفة" القليلة جداً، وأنهم يضطرون للجوء للرعاة الإعلانيين لتأمين لباس للمذيعات، مضيفاً أن هذا العمل يبدو "كما لو أنه شحادة (تسول)".