أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان قوات بلاده ستشارك في معركة استعادة السيطرة على مدينة الموصل العراقية، مشيرًا إلى أن انقره لا تقبل بمشاركة حزب العمال الكردستاني الـ"PKK" في هذه العملية، موضحًا خلال كلمة له أمام برلمان بلاده، السبت، أنه لا يمكن لأحد منع تركيا من المشاركة في معركة تحرير الموصل، مجددًا تأكيده على المشاركة التركية فيها، ومبيّنًا أن "انقره لن تقبل أبدا بمشاركة قوات"الحشد الشعبي" ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في هذه المعركة".

وترفض الحكومة العراقية تواجد القوات التركية على أطراف الموصل وكذلك مشاركتها في أي معارك على أراضيها، وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أيام على عدم مشاركة أية قوات أجنبية في الحملة العسكرية المرتقبة لانتزاع الموصل من" داعش"، وتتواجد قوات تركية في أطراف الموصل، حيث تشرف على تدريب مقاتلين سنة مناهضين لـ"داعش"، وجدد البرلمان التركي، مساء السبت، تفويضه للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سورية والعراق عند الضرورة وتحت مبرر "التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات متطرفة"، وذلك عقب مناقشة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مذكرة تقدمت بها الحكومة في وقت سابق، لتمديد صلاحياتها بهذا الخصوص، وبعد أن حظيت المذكرة بموافقة نواب الأحزاب الثلاثة الكبرى في البرلمان، وهم، العدالة والتنمية "الحاكم"، والشعب الجمهوري "معارض"، والحركة القومية "معارض"، تمت المصادقة عليها، على أن ينتهي التمديد بنهاية أكتوبر 2017.

وعرضت الحكومة التركية على البرلمان المذكرة، في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، طلباً لتمديد الصلاحية الممنوحة لها للقيام عند الضرورة بعمليات في العراق وسورية، لمدة عام آخر، وتجدر الإشارة أن البرلمان التركي، صادق في 2 أكتوبر /تشرين الأول 2014، للمرة الأولى على مذكرة تفوّض الحكومة بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتم تجديدها لعام ثانٍ في 3 سبتمبر/ أيلول 2015، وحظي القرار بموافقة نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وزملائهم الاشتراكيين الديمقراطيين في حزب الشعب الجمهوري ونواب حزب العمل القومي، وبناء على ذلك، يستطيع الجيش التركي التحرك حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017 خارج حدود بلاده وخصوصا في العراق وسوريا، حيث بدأ في 24 أب أغسطس عملية "درع الفرات".

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، عن مقتل 32 من مسلحي تنظيم "داعش "خلال العمليات العسكرية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وكشفت الوزارة في بيان اطلع عليه "العرب اليوم"، إن " الفرقة السابعة تمكنوا من قتل 7 متطرفين وتدمير دراجتين ناريتين في منطقة الزوية في الدولاب وحي البكر"، وتابعت أنه "استمرار لعمليات التطهير لمنطقة البو ذياب ألقت القوات العراقية القبض على المتطرف "بشير الصوفي حمد احمد" في منطقة البو ذياب وقتل 13 متطرفا وتدمير منزل مفخخ 2 دراجة تحمل متطرفين وتدمير مفرزة قاذفات ومفرزة تحمل سلاح أحادية وعجلة معادية تحمل عناصر داعش وتفجير 15 عبوة ناسفة أثناء التقدم".

وأشارت وزارة الدفاع العراقية إلى "توجيه ضربات جوية لطيران التحالف في منطقة البو ذياب والبو علي جاسم وتم قتل (١٢) متطرفا وتدمير خندق وقتل قناص"، كما أفادت الوزارة بأن "الفرقة السابعة ضمن قاطع القيادة حرروا (١٧) عائلة من قبضة داعش في منطقة الدعايلة وإعادتهم إلى مناطق سكناهم في قرية الجواعنة وقرية الدانكية في جزيرة الدولاب"

واكد رئيس مجلس قضاء الشرقاط طه الجبوري، إن "الحياة بدأت تعود تدريجيا الى أحياء القضاء في الساحل الأيمن"، مطالبا بـ "الإسراع بإطلاق عملية تحرير المنطقة الشرقية من القضاء"، مبينًا، أن "الساحل الأيسر مازال تحت سيطرة تنظيم داعش"، وعد الجبوري، "قذائف الهاون التي تطلق من الساحل الأيسر شرقي القضاء، الذي مازال تحت سيطرة تنظيم داعش سببا إضافيا في تردد العوائل بالعودة إلى القضاء"، لافتاً إلى، أن "ست قذائف هاون سقطت، الجمعة، في أحياء متفرقة لكنها لم تتسبب بخسائر بشرية"، وتابع أنه "بحث موضوع اطلاق عمليات الساحل الأيسر مع قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن جمعة عناد الذي اكد أن الأمر مرتبط بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى بعد استكمال مد الجسور العائمة عبر نهر دجلة"، موضحا أن "أكثر من 130 شاحنة من المساعدات وصلت إلى القضاء وهي تحمل المواد الغذائية خصوصا من المرجعية الرشيدة والأهالي والمنظمات غير الحكومية".

وأشار الجبوري إلى أن "قضية الغذاء أصبحت مؤمنة غير أن موضوع الكهرباء مازال يشكل عائقا كبيرا"، مبينا أن "عمليات التدقيق مستمرة ويتطلب من العوائل العائدة تقديم الاستمارة الأمنية التي تم تنظيمها في مراكز النزوح"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن "تعاون الأهالي اسفر عن اعتقال 15 شخصا متورطين بالتعاون مع تنظيم داعش" .

وأعلن محافظ صلاح الدين احمد عبد الله الجبوري، في حديث صحافي، إنه "زار قضاء الشرقاط واجتمع مع إدارته وأطلع على أحوال العوائل العائدة"، لافتاً إلى أن "التنسيق مع وزارة النقل تمخض عن تخصيص 15 حافلة لنقل العوائل العائدة من النزوح إلى القضاء"، داعياً في الوقت ذاته "الأهالي إلى حزم أمتعتهم والعودة إلى ديارهم وإنهاء مآسي النزوح".

واكد الجبوري أن "حكومة المحافظة ملزمة بإيواء العوائل النازحة من منطقة الساحل الأيسر شرقي القضاء وتأمين حياتهم اليومية لحين الانتهاء من عملية تطهير مناطقهم وعودتهم إليها"، نافيا "إجبارهم على العودة حاليا".