أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن استئناف مهامه الحكومية، في افتتاح ندوة بعنوان "حقوق الإنسان، التطور المؤسساتي والتشريعي"، بعدما أصدر الملك توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي.

وقاطع الرميد أشغال المجلس الحكومي في أربع مناسبات، احتجاجًا على عدم إدراج الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن الجريدة الرسمية.

وقال الرميد إنه في إطار حرص الملك محمد السادس على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى اهتمامه بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مضيفًا أنه في هذا الصدد أصدر الملك توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد النصوص القانونية كافة، والتدابير العملية المرتبطة بها.

وبناء على ذلك، أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، استئناف مهامه داخل المجلس الحكومي، ابتداءً من الخميس.