نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، الادعاءات الأخبار التي تم تداولها بشأن "ممارسة ضغوط على الضابطة القضائية بالرباط في ملف يتعلق بتوقيف نجل محامي بسبب الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمخدرات"وأوضح ذات المصدر، بأن الخبر المنشور يحيل على قضية كانت قد عالجتها مصالح ولاية أمن الرباط في مستهل الشهر الجاري، وتتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله في وصفات طبية

وكانت مصالح الأمن بالرباط، يضيف ذات المصدر، قد أحالت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الخامس من شهر يونيو الجاري، شخصان يشتبه في ارتباطهما بقضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المؤثرات العقلية وتزوير الوصفات الطبية، بحيث تم العثور بحوزة أحدهما على 141 قرصًا مخدرًا و10 وصفات طبية مزورة، بينما ضبطت بحوزة الثاني 31 قرصًا مخدرًا وجهاز حاسوب يحتوي على عدة استمارات لوصفات طبية مزورة، وهو ما استدعى إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي مع إحالتهما على أنظار العدالة

وجدد المصدر الأمني، دحضه القاطع للمزاعم التي تحدثت عن تسجيل ضغوطات في هذا الملف، موضحًا بأنه تم البحث مع المشتبه فيهما وتقديمهما أمام النيابة العامة المختصة في إطار القانون، والتي قررت متابعتهما في حالة اعتقال مع إحالتهما على هيئة المحكمة للبت في الجرائم والأفعال المنسوبة إليهما