نظمت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في ساحة الأمم المتحدة في الدار البيضاء، مطالبة بإسقاط "المخطط التخريبي لأنظمة التقاعد". وخلال الوقفة حمل المتظاهرون شعاراتل قوية "لا لرهن مستقبل المغاربة"، "المحاسبة قبل الإصلاح" "أين التزامات الدولة المالية للصندوق المغربي للتقاعد"، "المؤسسات الدولية المالية هي المستعمر الجديد" و"الاقتطاعات من الأجور سرقة موصوفة".

وشهدت المسيرة الوطنية، التي خرج لها المئات من الموظفين الجماعيين ورجال التعليم، الدين اتو من مختلف المناطق المغربية،والتي دعت إليها التنسيقية، بداية أكتوبر الجاري، للاحتجاج ضد إصلاح صندوق التقاعد، رافعين شعارات مناوئة لحكومة بنكيران، تدخلا أمنيا عنيفا، حيث حاصرت قوات الأمن المتظاهرين، معتبرين ـــ رجال الأمن ــ أن الوقفة غير مرخص لها.

ودخلت قوانين إصلاح التقاعد حيز التنفيذ شتنبر الماضي، وذلك بعد صدورها في الجريدة الرسمية. والقوانين الصادرة تتعلق، بالقانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، أما النص الثالث، فهو مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وينص إصلاح المعاشات المدنية، على تحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024، كما تقترح قوانين إصلاح التقاعد، الرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية من 1000 درهم إلى 1500 درهم بدءا من فاتح يناير 2018 شريطة التوفر على 10 سنوات من الخدمة، فيما سيتم الاحتفاظ بمبلغ 1000 درهم كحد أدنى للمعاش، بالنسبة إلى المنخرطين الذين يتوفرون على مدة خدمة تتراوح ما بين 5 سنوات وأقل من 10 سنوات.

وتقترح القوانين أن ينتقل التقاعد النسبي من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة إلى النساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة إلى الرجال.أما النسبة المؤوية لاحتساب المعاشات، فستنخفض من 2،5 في المائة إلى 2 في المائة، دون المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح يناير 2017.