تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بفتح حوار مع الجهات المسؤولة لوضع ميثاق للشباب، وسيكون على شكل تعاقد بين الدولة والجهات، للنهوض بقضايا الشباب، الاثنين، في جلسة عمومية في البرلمان المغربي.

وقدم البرلمانيون خلال مداخلتهم أرقاما ومعطيات صادمة عن وضعية ومعاناة الشباب المغربي أمام معضلة البطالة رغم حصولهم على شهادات عليا، إلى جانب إيجاد عدد من المقاولين الشباب صعوبات وعقبات عقب دخولهم لمجال المقاولة الذاتية، حيث منه كان بعضهم ضحية للسجن و المتابعة القضائية على خلفية فشل مشاريعهم.

وشدد رئيس الحكومة العثماني على أن تقوم "السياسة المندمجة لفائدة الشباب، التي دعا إلى اعتمادها العاهل المغربي الملك محمد السادس على منهجية تشاركية تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب، وإشراكٍ أوسعَ للمجتمع المدني في تنفيذ برامج الوزارة المكلفة بالشباب"، موضحا أنه "تم إعداد أرضية أولية لهذه السياسة، وتقديمها من طرف وزارة الشباب والرياضة في اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أرضية تقوم على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي الموجه للشباب، ينطلق من تشخيص لواقع هذه الفئة على مختلف الأصعدة، ويأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب المغربي باختلاف فئاته ومراحله العمرية، بهدف مرافقة الشباب وتحقيق إدماجه الاجتماعي، على نحو يتم معه تحقيق التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، ويضمن نجاعة وتناسق تدخلات مختلف الفاعلين، وتثمين المجهودات المبذولة وتعزيز فعاليتها وأثرها على أوضاع الشباب من خلال الطابع الأفقي للسياسة الجديدة المندمجة للشباب، حيث تتوزع هذه السياسة المندمجة بين الترفيه والتكوين والتمكين الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحية والمشاركة المواطنة وصولا إلى مواكبة الحياة المهنية".

وتابع العثماني خلال الجلسة الأولى من نوعها خلال الولاية التشريعية الحالية، في جوابه عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة وفق مقتضيات الفصل 100 من الدستور المغربي، أن حكومته اتخذت جملة من التدابير الهادفة إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها، من خلال ضمان الإدماجين السياسي والاجتماعي، ودعم مساهمة الشباب في الشأن العام، على مستوى مجال الإدماج الاقتصادي للشباب وتأهيله لولوج سوق الشغل، حيث تنوعت التدابير المتخذة من طرف الحكومة، من أجل النهوض بتشغيل الشباب بين إحداث مناصب شغل مباشرة في الميزانية العامة للدولة وتحفيز التشغيل في القطاع الخاص ودعم التشغيل الذاتي للشباب وتعزيز القابلية للتشغيل.

وأعلن رئيس الحكومة عن إتخاذ عدد من الإجراءات منها إحداث 19265 منصب مالي برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2018، بالإضاف إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم وتحسين منظومة "تحفيز" تشغيل الشباب لفائدة الشركات والمقاولات الجديدة التي تشغل 10 أجراء عوض 5 أجراء حاليا، بحيث تتحمل الدولة لمدة سنتين التحملات الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل، على حد قوله.