صادق20 نائبًا برلمانيًا على مشروع قانون المال في الوقت الذي عارضه خمسة نواب، فيما امتنع عن التصويت أربعة نواب، وسط جدل واسع على مشروع قانون المالية، ووافقت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية في النواب "الغرفة الأولى. من البرلمان المغربي"، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون.
 
وقد همت التعديلات التي أدخلت على هذا الجزء دين الحزينة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ومدونة الجمارك والجنح الجمركية ورسوم الاستيراد، فضلًا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فيما أوضح رئيس اللجنة، عبدالله بوانو، أن النقاش خلال اجتماع اللجنة تمحور حول كافة التعديلات التي تقدم بها نواب الأغلبية والمعارضة، والتي تقدر بـ225 تعديلًا، مضيفًا أن الحكومة عمدت إلى الاستجابة لما رأته مناسبًا من هذه التعديلات، مبرزًا أن كلًا من البرلمان والحكومة استحضر أهمية هذا المشروع المتعلق بمالية الدولة.
 
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمال، السيد محمد بوسعيد، إن مناقشة مشروع المالية على صعيد هذه اللجنة يعد مرحلة مهمة في اتجاه المصادقة عليه، موضحًا أن مشروعًا من هذا الحجم يتطلب نقاشًا مستفيضًا ومعمقًا لكل مواده، مؤكدًا أن مشروع قانون المالية 2018 هو مشروع استثنائي ذو طابع اجتماعي يدعم الاستثمار العمومي والقطاعات الاجتماعية، وهو ما يفسر، برأيه، عمق النقاش الذي عرفه الاجتماع سواء من قبل الأغلبية أو المعارضة، مضيفًا أن الحكومة تستجيب للتعديلات "المعقولة التي تكون في صالح المواطن والاقتصاد والمصلحة العامة"، حسب تعبيره.