يناقش مجلس الحكومة برئاسة رئيسها سعد الدين العثماني، دراسة تتعلق بمناقشة منع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب، خلال اجتماعها، الخميس. وحسب رئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول مشاركة الوفد المغربي في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 23".

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، والثاني بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري، والثالث بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بالمقالع.

وسينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية زامبيا، الموقعة بلوساكا في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ومن المنتظر ان يناقش وزراء الحكومة قضية فاجعة الصويرة، التي ذهبت ضحيتها ١٥ سيدة ضحية تدافع لتسلم مساعدات غذائية.

واعترف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالمسؤولية السياسية لفاجعة الصويرة، مؤكدا أن حادث التدافع الذي وقع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لمنطقة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يفتح باب المسؤولية حول أوجه التقصير و ما إذا كان قد تم اتخاذ التدابير القبلية اللازمة التي من شأنها أن تضمن مرور عملية التوزيع في ظروف حسنة.

وقال الخلفي في معرض جوابه على ثمانية أسئلة تجمعها وحدة الموضوع طرحتها فرق برلمانية في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) حول هذا الحادث الذي أسفر عن وفاة 15 امرأة وجرح 7 أخريات، إن ما وقع لا يعني فقط عائلات الشهداء والضحايا والجرحى بل يعنينا جميعا، مبرزا "نحن لا نتهرب من مسؤوليتنا السياسية وأن دماء الضحايا تسائلنا جميعا بالنظر لجسامة الحادث".

وأكد الخلفي بأن الحادث نجم عن التدافع الشديد أثناء عملية توزيع إعانات غذائية من طرف جمعية، لافتا إلى أن السلطات المختصة تدخلت في حينه باتخاذ تدابير للتخفيف من حدة الخسائر البشرية التي كانت مرشحة للارتفاع، حيث تم نقل الضحايا على متن سيارات إسعاف جماعية إلى المركز الصحي تفتاشت على بعد 20 كلم من مكان الواقعة، فيما تم توجيه خمس نسوة إلى المستشفى الاقليمي بالصويرة واثنتان إلى المستشفى الجامعي في مراكش على متن مروحتين الأولى تابعة للدرك الملكي والثانية لوزارة الصحة.

وبعد أن ذكر بالتعليمات السامية التي أصدرها الملك محمد السادس باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا والمصابين، أشار السيد الخلفي إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة الظروف والملابسات وتحديد المسؤوليات، وأن وزارة الداخلية فتحت هي الأخرى تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع.

وأعلن أن هذه الوزارة ستحرص على إطلاع الرأي العام الوطني بكل نتائج الأبحاث الجارية والالتزام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي سترتبها نتائج البحث القضائي والإداري، إلى جانب التدابير التي ينبغي اعتمادها لتفادي الوقوع في مثل هذه الأحداث الأليمة في المستقبل. ويذكر أنه على إثر هذا الحادث، أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.

وقرر الملك، مشاطرة من جلالته لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم وبتكاليف علاج المصابين.