كشف مهدي بن غربية الوزير التونسي المكلف بالعلاقة مع المنظمات والهيئات الدستورية، أن السلطات في تونس شرعت في بناء سجن كبير لإيداع العائدين من بؤر التوتر خصوصا في ليبيا وسورية والعراق، مع فرض رقابة مشددة داخله وخارجه.

وأضاف بن غريبة أنه "سيتم تشديد الرقابة على محيط أسر الإرهابيين أيضا تحسبا من تسلل أي من المذكورة أسماؤهم في القوائم التي تضم نحو ثلاثة آلاف اسم مسجل"، مؤكدا أن "حكومة الرئيس يوسف الشاهد لم ولن تطالب أي دولة بتسليمها تونسيين متورطين في قضايا إرهابية".

كان الشاهد أعلن أن السلطات التونسية ستبدي حزما في تعاملها مع مسألة عودة "الجهاديين" إلى بلادهم، مؤكدا أنه "سيتم إيقافهم فورا ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضح الشاهد أن "الحكومة التونسية لم توقّع على أي اتفاق بشأن عودة هؤلاء، وأن الحكومة التونسية ليست مع عودتهم إلى تونس"، مؤكدا "نحن نعرفهم واحدا واحدا ونملك كل المعطيات الخاصة بهم".

تأتي هذه التصريحات بعد تصاعد الجدل في الآونة الأخيرة في تونس بشأن مسألة العودة الجماعية لآلاف "الجهاديين" التونسيين إلى البلاد، حيث دعا البعض إلى سحب الجنسية منهم.