أمر رئيس النيابة العامة، محمد عبدالنبوي، بإلغاء جميع أوامر الاعتقال وبرقيات البحث بالنسبة إلى مخالفات السير، في تطور جديد لملف "الإكراه البدني" في مخالفات المرور، والذي خلق جدلًا كبيرًا في المغرب، داعيًا الوكلاء العامين ووكلاء الملك بضرورة التحقق من توفر ما يفيد تبليغ المحكوم عليه وفق ما هو منظم قانونًا، والامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الأحوال التي لا يكون طلب الإكراه البدني مرفقًا بما يفيد التبليغ.

وأوضحت الدورية التي عممها عبدالنبوي على وكلاء الملك والوكلاء العامين، أن الغرامات بوصفها عقوبة تخضع للتقادم المقرر في المادة 648 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وتحدد مدة تقادمها في عام واحد إذا كانت الغرامة صادرة بشأن مخالفة، وأربعة أعوام إذا كانت صادرة بخصوص جنحة، على أن يبدأ أجل التقادم من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة حائزًا لقوة الشيء المقضي به.