كشف مصدر مطلع أن مكتب مجلس النواب قرر دعوة اللجان النيابية لتسريع دراسة ومناقشة مقترحات القوانين خلال الفترة المتبقية من هذه الدورة.جاء ذلك خلال اجتماع عقده مكتب مجلس النواب بداية الأسبوع الجاري.وتأتي هذه الدعوة بعدما وقف مكتب مجلس النواب على تأخر دراسة ومناقشة مقترحات القوانين من قبل اللجان النيابية الدائمة.وأوضح المصدر ذاته أن مكتب مجلس النواب يسعى خلال المدة الزمنية المتبقية من هذه الدورة للرفع من الحصيلة التشريعية للمجلس، وتثمين المبادرة النيابية.

وأشار المصدر إلى أن اللجان النيابية الدائمة مطالبة بدراسة ومناقشة مقترحات القوانين وإحالتها على الجلسات العامة بغض النظر عن موقف الحكومة.ويسعى مكتب مجلس النواب للرفع من الحصيلة التشريعية للمجلس خلال هذه الدورة.ومن المرتقب أن يصادق مجلس النواب، في غضون الأيام المقبلة، على مقترح قانون يهم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي البرلمان، وذلك بعد موافقة الحكومة على هذا المقترح الذي يحظى بتأييد فرق الأغلبية والمعارضة.

وخلال الولاية التشريعية الحالية، صادق مجلس النواب على 3 مقترحات قوانين فقط، أحيل اثنان منها عليه من مجلس المستشارين.ويتعلق الأمر بمقترح قانوني يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، ومقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

أما النص الذي أنتجه مجلس النواب وحظي بموافقة الحكومة، فيتعلق بمقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة إلى القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وكانت فرق المعارضة قد انتقدت الحكومة بشأن عدم تفاعلها مع مقترحات القوانين التي تقدمها، معتبرة الأمر مخالفا للدستور.

واحتجت فرق المعارضة على عدم حضور أعضاء الحكومة إلى مجلس النواب من أجل مناقشة مقترحات القوانين، ورفضت مناقشتها في غياب الحكومة.

وحملت فرق المعارضة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية مسؤولية ضعف الحصيلة التشريعية لمجلس النواب خلال هذه الولاية التشريعية

مقابل ذلك، أكد رئيس مجلس النواب، في اجتماعات سابقة مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أن برمجة مقترحات القوانين من مسؤولية رؤساء اللجان الدائمة.

واعتبر أن الحكومة ليست ملزمة بحضور اجتماعات اللجان الدائمة خلال مناقشة مقترحات القوانين، وأنه يمكن للجان مناقشتها في غيابها والتصويت عليها.

ويمكن للجان الدائمة بمجلس النواب أن تبرمج مدارسة مقترحات القوانين دون موافقة الحكومة، إلا أن مصيرها يظل معلقا بيد الأغلبية.

ويلزم الدستور المغربي، في الفصل 82 منه، مكتبي مجلس النواب ومجلس المستشارين بوضع جدول أعمال مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.

كما ينص الفصل ذاته، في فقرته الثانية، على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

وتبرر الحكومة رفضها للعديد من مقترحات القوانين بوجود بعضها ضمن الأجندة التشريعية للحكومة، وعدم وجود بعضها ضمن أولويات البرنامج الحكومي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"حزب التقدم والاشتراكية المغربي" يُجدد المكتب السياسي

مجلس النواب المغربي يُوافق على تشكيل مهمة استطلاعية حول مقالع الرمال والرخام