أكدت اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال أول اجتماع لها في الرباط، على أن النهوض بأوضاع السجناء وصون كرامتهم وحقوقهم مسؤولية مشتركة وجماعية.

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال الاجتماع، الذي ترأسه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وحضره ممثلو القطاعات والهيئات المعنية، على منهجية عمل هذه اللجنة، حيث تقرر عقد اجتماعين على الأقل في السنة، وإحداث لجان فرعية موضوعاتية للتنسيق وتدارس مختلف القضايا وبحث سبل مساهمة كل قطاع في النهوض بأوضاع السجناء وأداء المؤسسات السجنية لدورها الإصلاحي والتربوي وفي المساهمة في الحفاظ على الأمن العام.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الأول خصص لتقديم الخطوط العريضة لاستراتيجية المندوبية العامة، وتحديد الإكراهات والصعوبات المرتبطة بعلاقتها مع مختلف القطاعات، والتي تم حصرها في مجالات تدبير الاعتقال، وتأهيل السجناء لإعادة الإدماج، والرعاية الصحية، والحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة السجناء، ومجال الموارد المالية والبشرية.

وفي هذا الصدد، ثمن ممثلو القطاعات والهيئات مبادرة تفعيل هذه اللجنة، المحدثة طبقا لأحكام المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.49، معتبرين أنها ستشكل فضاء وآلية للنقاش لتدارس مختلف القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الساكنة السجنية، والعمل على تحقيق التقائية البرامج المسطرة من طرف مختلف القطاعات وإيجاد الحلول لكل الإشكاليات.