أوضح رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران خلال جوابه على عن سؤال محور، مساء اليوم بمجلس المستشارين، حول "تدبير السياسة العمومية في مجال الدين الخارجي وأثره على الاستثمار العمومي والرهانات الجهوية"، أن "اللجوء إلى الاستدانة يفرضه عجز الموارد العادية المتوفرة عن الاستجابة للنفقات المتزايدة التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا أن ذلك "لا يشكل إشكالا في حد ذاته، شريطة الحرص على أن توجه التمويلات المعبأة حصريا نحو الاستثمارات المنتجة، وعلى ألا يتعدى مستوى المديونية السقف الذي يضمن استدامتها والقدرة على إرجاعها"،

وأكد ابن كيران أن "اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يخضع إلى إذن صريح وسنوي من البرلمان، في إطار قانون المالية لكل سنة، حيث يحدد هذا القانون حاجيات التمويل السنوية الإجمالية"، وفيما يخص تطور المديونية الخارجية بالمملكة، قال ابن كيران، "ينبغي التمييز بين ثلاثة فترات أساسية، فترة الثمانينيات، حيث ارتفع الدين الخارجي للخزينة سنة 1984 إلى أكثر من 122 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ومنذ نهاية التسعينيات، بدأت نسبة المديونية الخارجية للخزينة في الانخفاض، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها سنة 2008 بـ 9,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ثم بعد ذلك، عادت نسبة المديونية الخارجية للخزينة إلى الارتفاع نتيجة لارتفاع عجز الميزانية بفعل نضوب موارد الخوصصة والأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أثرت على الطلب الخارجي الموجه إلى بلادنا".

وشدد ابن كيران، على أنه "إذا كان اللجوء إلى الدين الخارجي مطلوب من أجل مواكبة الإصلاحات الكبرى وتمويل البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية، فإن الحكومة عملت جاهدة في نفس الوقت على تقليص عجز الميزانية من 7,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 3,5 بالمائة مرتقبة نهاية هذه السنة"، ويرى رئيس الحكومة المغربية، انه "بفضل هذه الإصلاحات تقلصت الوتيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة إلى 0,6 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2015 مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 3,9 نقطة ما بين 2009 و2013".