حمّلت الحكومة الموريتانية شركة "كينروس" الكندية العاملة في مجال استخراج الذهب في موريتانيا مسؤولية توقيف الانتاج بمنجم "تازيازت" شمال البلاد بعد أسبوع من استئنافه بعد إضراب شنّه عمال الشركة قرابة ثلاثة أسابيع للمطالبة بامتيازات مهنية اجتماعية.
وقد قررت إدارة شركة "تازيازت" الجمعة الماضي بتوقيف الانتاج مؤقتا في منجم الذهب بولاية إنشيري شمال غرب موريتانيا بعد منع الحكومة لعدد من العمال الأجانب من مواصلة العمل في المنجم بعد أن كشف تفتيش قامت به بعثة من وزارة الوظيفة العمومية أنهم لا يحملون رخص عمل داخل موريتانيا.
 
واعتبرت الحكومة قرار الشركة الكندية "أحاديا" ومخالفا للقوانين والنظم المعمول بها وإنه لا يوجد مبرر للإغلاق المؤقت للشركة محملة الشركة "المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على هذا التصرف خصوصا في ما يتعلق بالعمال وعائلاتهم وبالدولة الموريتانية وبالمساهمين.
 
وأوضحت الحكومة في بيان لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة إنها "لاحظت خروقات بالغة للتشريعات الاجتماعية منها تشغيل يد عاملة أجنبية في مخالفة صارخة للقوانين بعد أن كشف تفتيش قامت به أنهم لا يحملون رخص عمل داخل موريتانيا" اضافة الى ملاحظاتها لما وصفته ب" خرقات بالغة للتشريعات الاجتماعية".
 
وكشفت الوزارة في بيان صحافي أن الشركة "هددت مرة بالإغلاق الجزئي ومرة بالإغلاق الكامل للمنشأة قبل شروعها اليوم في ترحيل العمال إلى كل من نواكشوط ونواذيبو".
 
ويأتي توقف العمل والانتاج بأكبر منجم لاستخراج الذهب في موريتانيا بعد أسبوع من استئنافه بعد إضراب شنه عمال الشركة قرابة ثلاثة أسابيع للمطالبة بامتيازات مهنية واجتماعية.
وكانت مصادر إعلامية قد أعلنت أن شركة "كينروس" قد نقلت أمس السبت عمالها من منجم تازيازت أكبر منجم للذهب في شمال أفريقيا إلى مدينتي نواكشوط ونواذيبو فيما تستعد لتسفير الأجانب منهم إلى بلدانهم.
وفي السياق ذاته كانت السلطات الموريتانية قد اتخذت منذ يومين قرارا مماثلا الخميس الماضي حيث قامت بسحب رخص جميع العمال المغاربة العاملين في شركة "موريتال" للاتصالات بموريتانيا مؤكدة أن الجهات الرسمية قررت أن يتولى عمال وطنيون التطبيقات الحساسة لدى الشركة.
وتملك شركة "اتصالات المغرب" بالشراكة مع رجال أعمال موريتانيين نسبة 51 في المائة من أسهم موريتل فيما تعود ملكية 46 في المائة للدولة الموريتانية والنسبة الباقية للعمال.