أمر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، بتمديد الحراسة النظرية للشاب "مصطفى.خنجر" المشتبه في ارتكابه جريمة قتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس، وتمت معاينة طريقة إحضار الشاب مصطفى إلى المحكمة، بحيث تم تطويق الحكمة بعناصر الأمن، بالإضافة إلى حراسة مشدّدة، وبعد ساعتين من البحث معه من طرف الوكيل العام الحسن مطار، قرر هذا الأخير تمديد الحراسة النظرية للشاب مصطفى، بعدما كانت التوقعات تذهب إلى الإفراج عنه .

وأكد مصدر أن قرار الحراسة النظرية جاء في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء تحرياتها من أجل كشف ملابسات هذه القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني والدولي، خاصة أنها تتعلق بنائب برلماني ، وحلت عناصر الفرقة الوطنية، صباح الجمعة في منزل البرلماني المقتول، حيث استمعت إلى أرملته من جديد، وذلك مباشرة بعد عودتها من زيارة قبره.

وأفرجت ليلة الخميس عناصر الفرقة الوطنية، عن والد وأخت المتهم المفترض في قضية مقتل مرداس، وذلك بعد ساعات طوال من التحقيق، كما جرى الإفراج عن "و.ز" المهاجر المغربي المقيم في إيطاليا الذي تم اقتياده من طرف فرقة أمنية حلّت بجماعة ابن أحمد، والذي تلوك الألسن في المنطقة ربطه علاقة مع الفتاة التي كانت تربطها علاقة به، ما دفع مرداس للشجار معه في وقت سابق.

وكان أصدقاء ومعارف الشاب الموقوف، قد أكدوا لوسائل الإعلام ، تواجد الشاب خلال وقوع الجريمة رفقتهم بابن أحمد يتابه مبارة " البارسة "، وبأن إقدامه على ارتكاب هذه الجريمة مستبعد جدًا، مطالبين بالإفراج عنه واستعدادهم لتقديم شهادتهم إن طُلب منهم ذلك، وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد عاينت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، جثة المنتخب في الغرفة البرلمانية الأولى عن دائرة ابن أحمد داخل سيارته الشخصية، قبالة مسكنه؛ وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببًا مباشرًا في مقتله.