يتم عقد اجتماع لاستكمال دراسة مقترح لحل إشكالية تنفيذ إجراءات الإكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامات الناتجة عن مخالفات السير، غدا الأربعاء، وأثار برلمانيون قضية "الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين، بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير"، بعدما عقد لقاء موسع مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة تم خلاله دراسة الموضوع بشكل مستفيض، بخاصة فيما يخص مقترح الوزارة بفتح الإمكان لاستخلاص الغرامات المحكوم بها موضوع تطبيق الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي تم إيقاف المحكوم بها.

وأضافت المصادر أن  وزارة العدل تدعو المخالفين إلى الأداء الفوري للغرامات في أي وقت كما سيترتب عنها إطلاق سراح المعني بالأمر فورا، وفق إجراءات مبسطة وسهلة ستغني أعوان القوة العمومية عن التنقل وعدم تحمل أي تكاليف مادية وبشرية، وسبق اعتماد هذه الآلية سنة 2009 فيما يخص أداء الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني بنقط العبور بالمراكز الحدودية بناء على دورية مشتركة بين وزارات العدل والداخلية والمالية، وكانت قد لقيت استحسانا بالغا من طرف الرأي العام الوطني جراء ما رفعته من أعباء وآثار سلبية كان يعاني منها المواطنون جراء إيقافهم عند سفرهم ونقلهم إلى الجهات المصدرة للأمر بإلقاء القبض وتفويت الفرصة عليهم لقضاء مآربهم خاصة وأن الأمر يتعلق في حالات عدة بمبالغ مالية بسيطة، وهي آلية تمكن من الأداء لدى المصالح الجمركية وإطلاق سراح المحكومين.

المصادر اشارت إلى أن الوزارة ستعمل على إيجاد مخارج وحلول تشريعية لمناسبة مراجعتها لأحكام قانون المسطرة الجنائية في إطار مشروع التعديل المحال على الأمانة العامة للحكومة، كما ينبغي على الجهات المتدخلة في مسطرة الإكراه البدني الحرص على التأكد من توافر شروطها القانونية وهو ما سبق لرئيس النيابة العامة.