كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الإثنين، أنه لا يحب استخدام عبارة "فشل أو تعثر المفاوضات مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن العرض الذي تقدمت به الحكومة في هذا الإطار لا يزال قائما.

وأكد العثماني خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن حكومته ترغب في أن يشكل الميثاق المقترح إطارا تعاقديا لتحديد مجالات الحوار الاجتماعي ومستوياته ومنهجية إجرائه، والتزامات الأطراف وآليات تنفيذ الالتزامات الناتجة عن الاتفاقات الاجتماعية، وتسوية الخلافات المترتبة عن ذلك، وإطارا مرجعيا كذلك لبناء التوافقات الكبرى بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية لبلادنا.

وتابع العثماني: "الحكومة كانت تأمل أن يتم التوقيع عليه قبل احتفالات الطبقة العاملة بعيدها السنوي في فاتح مايو، غير أن النقابات، طلبت تأجيل ذلك واستئناف الحوار بعد عيد العمال".
وشدّد العثماني على أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مطلب النقابات بعدم الاقتصار في تحسين الأجور على فئات معينة من الموظفين لتشمل كل الموظفين، مما جعل الحكومة تتقدم بعرض إضافي بالزيادة في أجور الموظفين المدنيين بما يوازي الاقتطاع المرتقب من الأجور في بداية 2019 (نسبة 1%) برسم الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، وعلى الرغم من هذا التفاعل الإيجابي وأهمية العرض المقدم، فوجئت الحكومة بطلب تأجيل مناقشة العرض الحكومي والتوقيع على الاتفاق.

واستعرض العثماني مجددا مضامين العرض الذي تقدمت به الحكومة إلى النقابات، حيث أبرز في هذا الصدد أنها اتخذت قرارا باعتماد الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل وهو الإجراء الذي يهم نحو 387.626 موظفا بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981 مليون درهم كما يهم هذا الإجراء 68210 موظفا بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم، و129.000 مستخدما بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.​