أشاد مسؤولون قضائيون دوليون مشاركون في المؤتمر الدولي الأول عن العدالة، في اليوم الثاني للمؤتمر في مراكش، بالإصلاحات الأخيرة التي تبناها المغرب في مجال العدالة،  وأضاف هؤلاء المسؤولون، ضمنهم وزراء العدل ورؤساء المجالس العليا للقضاء، أن هذه الإصلاحات التي شرع فيها المغرب، ومن ضمنها نقل السلطات على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، وإرساء استقلالية النيابة العامة، من شأنها تغيير نظرة المواطنين تجاه عدالتهم وتعزيز سمو القانون ودولة الحق

و أشار هؤلاء المسؤولون، أن هذه الإصلاحات تشكل تقدمًا حقيقيًا في مجال القضاء في المغرب باعتبار أنها مكنت من بروز نموذج مغربي متفرد وأصيل من خلال السلطة القضائية، بتركيبة مختلطة ومنفتحة، وكفاءات متعددة، يتعين الاستلهام منها من قبل الدول النامية وأيضًا البلدان المتقدمة

وسجل المسؤولون القضائيون أن استقلالية السلطة القضائية يجب أن تواكب حاجات المجتمع والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة على حدى، مضيفين أن السلطة القضائية مطالبة بمنح الفرصة لكل فرد، خاصة الذين يوجدون في وضعية أكثر هشاشة كالنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، ليكون لهم مكانة في النظام القضائي لبلدانهم

ولاحظ المتدخلون أن الإصلاحات القضائية في أي نظام بإمكانها تعزيز مصداقية السلطة القضائية، مسجلين أن العدالة تلعب دورًا حيويًا في المجتمع بالنظر إلى كونها تضمن التناغم والانسجام المجتمعي، كما أشاروا إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع هذا المؤتمر " استقلال السلطة القضائية، بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة "، الذي يسترعي اهتمام المواطنين

ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها