توفي 10 أشخاص، وأصيب 1376 آخرون بجروح، إصابة 49 منهم بليغة، في 1095 حادث سير وقع داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 فبراير/شباط إلى 19 فبراير/شباط الجاري، وعزا بلاغ لـ المديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم التحكم، وعدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 40 ألفًا و 118 مخالفة، وأنجزت 12 ألفًا و488 محضرًا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 27 ألفًا و 630 غرامة صلحية، مشيرًا إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و739 ألف و 300 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4499 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7812 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 177 مركبة.

ووفقًا لبيانات رسمية يتكبد المغرب خسائر سنوية بنحو 1.6 مليار دولار، بسبب حوادث السير، وهو ما يمثل 2.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك رغم الإجراءات الحكومية للحد من الحوادث، وتؤشر هذه التقديرات الاقتصادية لتكلفة حوادث السير في المغرب، على صعوبة محاصرتها، رغم تبني المغرب لخارطة طريق قبل ستة أعوام، كان مخططا أن تساهم في إيقاف إزهاق الأرواح في الطريق، وإيقاف الخسائر المادية.

وتجلى من بيانات وفرتها الوزارة المكلفة بالنقل، بمناسبة اليوم الوطني للوقاية من حوادث السير مؤخرًا، أن عدد القتلى جراء حوادث السير ما زال يرتفع في المملكة، ليبلغ 3565 قتيلا العام الماضي، ويعتبر مراقبون أن عدد ضحايا حوادث السير في المغرب يساوي في بعض الأحيان عدد ضحايا الحروب، رغم الإقرار بأن 90 في المائة من السيارات والمركبات، توجد في حالة جيدة، وبالجهود التي بذلت في الأعوام الأخيرة من أجل توفير طرق، وناهزت الغرامات المحكوم بها على المخالفين لقوانين السير بالمغرب في العام الماضي نحو 12.6 مليون دولار، وهي غرامات استخلصت من قبل محاكم المملكة.