قضت المحكمة الدستورية في الرباط بإلغاء انتخاب محمد ادعمار، نائبا برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية، على إثر الاقتراع الذي جرى في السابع من أكتوبر الماضي، في الدائرة الانتخابية المحلية تطوان، وقررت المحكمة الدستورية تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله إدعمار عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بناء على الطعن الذي تقدم به النائب البرلماني نور الدين الهاروشي عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وبشأن حيثيات وأسباب قرار تجريد القيادي في حزب العدالة والتنمية  من عضوية مجلس النواب، أكدت المحكمة الدستورية أن ذلك يعود لـ"استعانة محمد إدعمار بوسائل مملوكة للجماعة الترابية تطوان، والتي يرأس مجلسها الجماعي، وذلك لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، مما يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وخرقا للقانون".

وأوضح قرار المحكمة أن إدعمار سخَّر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس للبلدية، لتنظيم مهرجان انتخابي داخل ساحة المسرح في تطوان بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها "بلدية تطوان" في أعمال تحضير وتهيئة المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة البلدية المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها، وفي نفس السياق، رفضت المحكمة الدستورية طلب الطعن الذي تقدم به محمد ادعمار، والرامي إلى إلغاء انتخاب رشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب باسم دائرة تطوان خلال الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر/تشرين الأول 2016.