أفاد مصدر مسؤول بأن "الأخبار المتداولة إعلاميا حول سحب عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني من حراسة القصور والإقامات الملكية، بسبب مزاعم تتحدث عن تسابق في الأدوار بين الجهازين"، هي أخبار غير دقيقة وتجانب الحقيقة والواقع في كثير من المعطيات.

وشدد المصدر ذاته على أن الأمر يتعلق في حقيقته بخطأ مهني ارتكبه أحد الموظفين المكلفين بالحراسة ضمن وحدات الأمن الملكي، وهو ما استدعى التفكير في إعادة انتشار وتوزيع عناصر الحراسة بشكل يضمن تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء الوظيفية، ويسمح في المقابل بالرفع من كفاءة الموظفين والعناصر المسندة إليهم مهام الحراسة ضمن مجموعات الأمن الملكي.

أقرا ايضا:

​الجنرال محمد هرمو يُعيد الدرك إلى حراسة القصور الملكية​

ونفى المصدر المذكور، بشكل قاطع، فرضية التسابق المزعوم بين الأجهزة الأمنية. كما فند مزاعم وجود خلافات مفترضة بين المسؤولين عن هذه الأجهزة، والتي تم تقديمها على أنها هي السبب في سحب فيالق الشرف التابعة للدرك الملكي ووحدات الأمن الملكي، معتبرا أن هذه التفسيرات والخلفيات تبقى عارية من الصحة، وليست فقط مشوبة بعدم الدقة.

وأردف المصدر ذاته، في معرض تعليقه على الأخبار المتداولة إعلاميا حول هذا الموضوع، بأن القوانين والضوابط العسكرية والأمنية هي التي تحدد نطاق تدخل كل جهاز أمني، وهي التي تبين نفوذ الاختصاص النوعي والترابي لكل جهاز، وهي أيضا التي تستعرض حدود الولاية الخاصة بمهام كل مؤسسة على حدة".

ويكمل المتحدث ذاته فإن المزاعم التي تتحدث عن خلافات شخصية وتسابق مزعوم بين المؤسسات الأمنية تبقى مجرد اختلاقات وهمية واستنباطات ذاتية مشوبة بعدم الصواب" وفق تعبيره.

قد يهمك ايضا:

الدرك الملكي في آسفي يكشف ملابسات العثور على جثة رجل في "مطمورة"