انتقل التحقيق الذي باشرته النيابة العامة مع معتقلي حراك الريف منذ فترة، إلى دفاعهم، حيث استدعت الشرطة القضائية المحامي في هيئة تطوان، عبد الصادق البوشتاوي للتحقيق معه، وهو الأمر الذي شجبته هيئة الدفاع عن المتابعين في ملفات معتقلي حراك الريف، واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أن "استدعاء الشرطة القضائية، ثم النيابة العامة، لعبد الصادق البوشتاوي، في شأن مهني، يشكل خرقا سافرا لحصانة الدفاع ولقواعد حماية استقلال المحامين المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة، وفِي وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال المحامين وغيرها من المواثيق والإعلانات الدولية".

وأضاف البيان أن الهيئة أعلنت عن شجبها لهذه المضايقات التي مست الأستاذ عبد الصادق البوشتاوي وجهوده في الدفاع عن موكليه، والتي تدفعنا للشك في ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام قضاء نزيه ومستقل وبدفاع حر ومهني، وعبرت الهيئة، عن "تضامنها المطلق واللا مشروط مع زميلهم واستعدادهم خوض جميع الأشكال النضالية لذلك، داعية "جميع السلطات الإدارية والقضائية إلى إيقاف جميع هذه المضايقات، واحترام قواعد ممارسة المهنة ودورها باعتبارها مهنة حقوقية تؤدي مهامها لمساعدة العدالة وكشف الحقيقة وضمان الإنصاف".

ووجهت الهيئة عبر البيان ذاته، نداء "إلى المؤسسات المهنية، المحلية والوطنية والدولية، وجميع المؤسسات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وبالحق في المحاكمة العادلة، لبذل جميع الجهود والتدخل الحازم من أجل حماية استقلال المحامين، والقيام بكل المساعي لفرض احترام القواعد القانونية والمهنية التي تشكل حصانة الدفاع".