كشف مصطفى الرميد الذي تولى منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الحكومة الجديدة، أنَّه غادر وزارة العدل وترك عددًا من الإصلاحات منها ما تم تفعيله، وأخرى مشاريع قوانين جاهزة لم تنفذ بعد"، خلال حديثه عن أهمية مواصلة الإصلاح الذي بدأه خلال السنوات الخمس الماضية.

وقدَّم وزير العدل المنتهية ولايته مصطفى الرميد، كلمة مؤثرة الخميس أمام الوزير الجديد محمد أوجار وموظفي الوزارة، خلال حفل تسليم السلط  في الرباط، حيث ذرف الدموع وهو يعيد شريط ولوجه لوزارة العدل، قبل أن يواصل حديثه عن تجربة إصلاح جهاز القضاء كانت متعبة وصعبة، لخصها وصف بعص أصدقاءه له بأن الشيب تسارع إلى رأسه في فترة وجيزة".

وأكد الرميد، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أنه استطاع تحقيق هدف استراتيجي تم الاشتغال عليه ويتعلق بتوطيق استقلال السلطة القضائية، مشيرًا إلى تجسيد ذلك في مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيتم اليوم 6نيسان-أبريل، تنصيب أعضائه بعد تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة. وتابع وزير العدل السابق الرميد توضيحه، "وبذلك أكون لم أغادر وزارة العدل والحريات إلا والاستقلال المؤسساتي للقضاء قد استكمل بُنيانه".

 يُذكر أن مصطفى الرميد  عن حزب العدالة والتنمية المغربي تقلد منصب وزير العدل والحريات، خلال الحكومة السابقة، قبل أن يسلم السلط للوزير الجديد محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح الخميس في مقر الوزارة في الرباط.