أعادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في قضية البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس إلى الصفر، وبدأت التحقيق من جديد مع كل من كانت تربطهم علاقة بالضحية، ليصل خيط البحث إلى علاقته مع أباطرة للمخدرات. واستدعت الفرقة الوطنية، الاثنين، "ع ق"، أخ واحد من المتهمين بالاتجار الدولي في المخدرات، ومقيم في إيطاليا.

وفتشت الفرقة الوطنية، منزل المشتبه فيه بحثًا عن أدلة يمكن أن تؤدي لفك لغز الجريمة. وكان الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمر ساعة الإفراج عائلة خنجر خاصة مصطفى المتهم المفترض في هذه القضية، بالتحقيق في أسباب السفر المتكرر لمرداس إلى إسبانيا في الفترة الأخيرة، وزار الضحية إسبانيا 7 مرات خلال شهر شباط/فبراير الماضي، قبل أن يمتنع عن السفر في الأسبوع الأخير قبل مقتله.

 ووسعت الشرطة مجال بحثها في قضية مقتل البرلماني، وتستمر في التنقل إلى بيت زوجة القتيل لمعرفة أسباب سفره المتكرر إلى الخارج خاصة إلى إسبانيا وإيطاليا، كما تعمل الشرطة على مراجعة تسجيلات الكاميرا لتعقب أدق تفاصيل ليلة الحادث. والمعطيات والفرضيات التي ظهرت، توضح بأن هناك احتمالًا بأن المتورطين في مقتل مرداس على علاقة بشبكة توجد خارج أرض الوطن، خصوصًا أن البرلماني غادر قبل أسابيع من الواقعة البلاد صوب دولة أوروبية.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الشرطة، تبحث بشكل جدي في فرضية وجود تصفية حسابات بين مرداس وبين أفراد شبكة تقيم خارج البلاد، لافتة إلى أن البرلماني وقبل مقتله كشف لبعض المقربين منه عن وجود سيارتين تقومان بملاحقته، ومن المحتمل أن تكون إحداهما السيارة السوداء التي كان عليها الملثمون المتورطون في مقتله. وكانت زوجة مرداس كشفت أن زوجها ذهب ضحية تصفية حسابات لعناصر قادمة من الخارج. وتنتقل باستمرار الشرطة إلى بيت البرلماني المقتول للتحقيق مع زوجته، والاستماع إلى إفادتها بخصوص السفر المتكرر لزوجها إلى الخارج، سواء إلى إسبانيا أو إيطاليا.

وتعمل الشرطة على جمع أشرطة كاميرات مراقبة بمسرح الجريمة، لتحديد مسار سيارة الجناة، ولتحديد ما إن كانت هناك سيارة ثانية تتعقب الضحية، كما أن الشرطة تسعى إلى العودة إلى تسجيلات قديمة لمعرفة ما إن كان مرداس مراقب أم لا.