يستعد المغرب والاتحاد الأوروبي إلى الدخول في جولة جديدة من المفاوضات من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي في الرابع عشر من يوليو/تموز المقبل. وتقام الجولة الثانية من المفاوضات في غضون هذا الأسبوع، عقب وصول الجولة الأولى من المباحثات إلى الباب المسدود، في ظل تمسك أطراف من داخل الاتحاد الأوروبي بقرار محكمة العدل الأوروبية، التي قضت بعدم إقحام المياه الواقعة في الأقاليم الجنوبية في أي اتفاقيات مقبلة بين الطرفين، بينما رفض المغرب بشكل قاطع تقسيم مياهه الإقليمية إلى جزئين، وبالتالي عدم الاعتراف بوحدته الترابية.

واستمرت الجولة الأولى من المفاوضات لأربعة أيام كاملة، خصصت للشق السياسي المرتبط بالاتفاقية، حيث دعت خلاله بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى ملاءمة الاتفاقية المقبلة للصيد البحري مع قرار محكمة العدل الأوروبية، بينما ظل المغرب ثابتًا على موقفه، بل وهدد بعدم تمديد الاتفاقية إذا كانت لا تحترم وحدته الترابية.

وكشفت تقارير صحافية إسبانية عن وجود مخاوف بشأن إمكانية فشل المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن شركات الصيد متوجسة هي الأخرى، خصوصًا أن عدم تجديد الاتفاقية سيؤثر سلبًا على التوازن الاقتصادي وعلى قطاع الصيد ككل.