أعلن وزير العدل، السيد محمد أوجار، خلال لقاء تواصلي مع منظمات المجتمع المدني لتقديم تقرير بشأن حصيلة المنجزات السنوية واستعراض الجهود في مجال تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار المحور الخاص بالرفع من النجاعة القضائية اليوم الاثنين في الرباط، أن  عدد القضايا المحكومة بمختلف محاكم المملكة، بلغ خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، مليون و368 ألف و603 قضايا.

موضحا، أن إحصاءات نشاط المحاكم خلال الفترة ذاتها، تظهر أن عدد القضايا الجديدة المسجلة بمختلف محاكم المملكة بلغ مليون و344 ألف و251 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الرائجة مليون و957 ألف و525 قضية

كما بلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة بمجموع محاكم المملكة، خلال الفترة ذاتها، أكثر من 69 في المائة، موزعة بين المحاكم التجارية (90 في المائة)، والمحاكم الابتدائية (92)، والمحاكم الإدارية (52 في المائة)، ومحاكم الاستئناف العادية (46 في المائة)، ومحاكم الاستئناف التجارية (13.5 في المائة)، ومحاكم الاستئناف الإدارية 25%.

وتشير إحصاءات نشاط التنفيذ القضائي للأحكام، يضيف السيد أوجار، بمختلف محاكم المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، إلى أن نسبة المنفذ من المسجل بلغت 52 في المائة بالمحاكم الابتدائية، و75 بالمحاكم التجارية، و93 في المائة من المحاكم الإدارية، فيما بلغت نسب المنفذ من الرائج بهذه المحاكم على التوالي 37 في المائة، و23 في المائة و82 في المائة.

وأكد السيد أوجار، في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل على توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وذلك من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية وتسهيل الولوج للعدالة والرفع من نجاعة الأداء القضائي، وفي المحور الخاص بالمساهمة في تخليق الحياة العامة، قال السيد أوجار إن تخليق منظومة العدالة ينبني على معالجة متكاملة، تجمع بين المقاربة القانونية الرامية إلى تحصين هذه المنظومة ضد مختلف أسباب الفساد، وبين المقاربة الأخلاقية المرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المهني، والهادفة إلى تملك مبادئ الأخلاقيات والسلوكات القويمة، ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في منظومة العدالة

كما أكد الوزير أن الحصيلة الإيجابية لمنجزات الوزارة خلال سنة 2017 تكرس الاستمرار على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وتؤسس لقاعدة صلبة ومتطورة ومتكاملة لهذه المنظومة، وأوضح الوزير، أن المغرب يخطو خطوات عملاقة في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والحقوقي، بفضل تضافر جهود كافة الأطراف المتدخلة في هذا الورش الإصلاحي الكبير والمهيكل، ليشكل نموذجا متفردا.

وذكر الوزير، أن الوزارة،  عملت في المجال الجنائي، على إعداد مشاريع قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وتنظيم الطب الشرعي، وأيضا على مستوى رسم وتحديد وتطوير السياسة الجنائية، وكذلك في مجال تطوير وتجويد المنظومة القانونية في المجال المدني والاجتماعي ومجال المال والأعمال والحقوق والحريات.

وفي المحور المتعلق بتأهيل وتحديث الإدارة القضائية، تطرق السيد أوجار إلى المشروع الذي تعمل عليه الوزارة والهادف إلى إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة وقائمة على اللاتمركز الإداري والمالي وإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث الخدمات القضائية والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم، مع الانفتاح على المحيط الخارجي وتعزيز التواصل مع المواطن

وركز الوزير، في مجال تحديث الإدارة القضائية، على تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية، خاصة خدمة محاكم عبر الخط وأيضا الشروع في تثبيت تطبيق صناديق المحاكم وأيضا تدبير الأرشيف، وبخصوص حصيلة سنة 2017 في محور التعاون الدولي في مجال العدالة، سلط السيد أوجار الضوء على تعزيز التعاون الثنائي مع مجموعة من الدول الإفريقية والأوروبية باستقبال مجموعة من وزراء العدل، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى رفع مستوى فعالية ونجاعة القضاء، والقدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، ومستوى أساليب تدبير مرفق القضاء.

أما المحور المتعلق بتأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي، فيهم على الخصوص اعتماد التوظيف الذكي، وتنزيل التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والإشراف على المهن القضائية، فضلا عن دعم التكوين الأساسي والمستمر، كما تم خلال اللقاء، الذي حضره على الخصوص ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الوطنيين والأجانب وممثلي جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تقديم عرض حول حصيلة البنية التحتية للوزارة خلال سنة 2017، حيث تم تدشين خمس بنايات جديدة، كما أن ست بنايات جاهزة، و24 ورشا مفتوحا، فيما تم تدشين ستة عشر مشروعا، فضلا عن 37 مشروعا في طور الدراسة.