صادق مجلس الحكومة المغربية المنعقد الخميس في الرباط، على مشروع قانون رقم 96.18 يقضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أعباء ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل يناير/ كانون الثاني عام 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير/ كانون الثاني عام 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من السنة الجارية.

ويهم هذا الإجراء، وفق ما أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، مليونا و200 ألف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم، مشيرا إلى أن نحو 88 في المائة منهم هم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط.