الدار البيضاء ـ جميلة عمر
جاء قرار رئيس الهيئة بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع بشأن الملتمسات، وتعقيب ممثل النيابة عليها، وتعقيب الدفاع مجددًا على ما قاله نائب الوكيل العام، قررت هيئة المحكمة إرجاء البث في الملتمسات سيكون صباح الخميس للإشارة، وجاء قرار رئيس الهيئة بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع بشأن الملتمسات، وتعقيب ممثل النيابة عليها، وتعقيب الدفاع مجددًا على ما قاله نائب الوكيل العام.
وقال القاضي إن البت في الملتمسات سيكون بعد المداولة، حيث ارتفعت أصوات المعتقلين وأقربائهم مرددة شعارات "عاش الريف" و"الموت ولا المذلة", الجلسة لم تخل من مناوشات بين الدفاع وممثل النيابة العامة الذي وصف سنوات الرصاص بسنوات النحاس، في رده على ما ورد في مرافعات الدفاع لتأكيد أن المحاكمة "غير عادية"، وأن "هناك جهات تحاول أكل الشوك بفم القضاء".
ونفى ممثل الحق العام هذه الادعاءات, كما أكد أن "النيابة العامة حريصة على أن تتم المتابعة تحت جميع الضمانات التي توفرها المحاكمة العادلة، ليس فقط بمقتضى المسطرة الجنائية، ولكن حتى ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وهو ما تجلى من خلال مراحل التحقيق إلى الوصول إلى الجلسة".
وأوضح ممثل الحق العام أن النيابة العامة "كانت لها الجرأة، عندما قررت اعتقال بعض المتهمين والاكتفاء بالمراقبة القضائية في حق الآخرين"، مشيرًا إلى أن النيابة "حريصة على كرامة المغاربة, ويتابع خمسة من هؤلاء المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل "المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها.
ويتابع الأظناء بتهم تتعلق بـ "زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك ،والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ،وعقد تجمعات عمومية من دون تصريح ،والمشاركة في تجمهر مسلح", أما بالنسبة لباقي المتهمين ،فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق بـ"إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم ،وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح ، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر من دون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية".