وجه الأمين العام للحكومة إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين نسخة من مشروع قانون المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، وهو المشروع التي تجري مدارسته من قبل الحكومة في مجلسها المنعقد اليوم الجمعة.

ويأتي هذا القانون، وفق نص المشروع  إستكمالا للإجراءات والتدابير التي تم الإعلان عنها لفائدة المقاولات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، لاسيما عبر إحداث حساب مرصد لدعم النسيج الاقتصادي الوطني واعتماد مساطر مرنة في التدبير لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ضمانا لاستمرارية القطاعات الحيوية.

ويذكر أن المجلس الحكومي المنعقد مساء اليوم سيتدارس المشروع المذكور، بالإضافة إلى المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ومرسوما متعلق بأحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

قد يهمك أيضَا :

الحكومة المغربية تستثني الأطر الصحية من "المساهمة الإجبارية" في صندوق "كورونا"

العثماني يترأّس اجتماع الحكومة المغربية لبحث عدد من القضايا المطروحة