أثار تصنيف الدار البيضاء والعمالات المجاورة لها في الخانة الثانية من العمالات المعنية بقرار تخفيف تدابير الحجر الصحي، الصادر عن وزارتي الداخلية والصحة، انقساما في صفوف البيضاويين، بين مؤيد ورافض.

وخلف هذا التصنيف موجة غضب واسعة في صفوف مواطنين بالدار البيضاء، اعتبروا عدم السماح لهم بالتنقل صوب مناطق أخرى، وكذا ضرورة توفرهم على ترخيص، تمييزا بينهم وبين باقي المواطنين في مدن المملكة.

كما أكد مواطنون أن هذا القرار المعلن من طرف الحكومة يستلزم أن ترافقه مجموعة من الإجراءات والاستثناءات، مشددين على أن فترة الحجر الصحي أنهكت الصغار والكبار.

وأوضح الناشط الجمعوي مهدي لمينة، أن "القرار المتخذ من طرف الحكومة ارتجالي، ولَم يراع معاناة المواطنين، وضمنهم ساكنة الدار البيضاء، مع الحجر الصحي طوال هذه المدة".

ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى كون القرار سيعمق أزمة المواطنين النفسية، خصوصا أن أسرا عدة كانت ملتزمة بالحجر الصحي طوال هذه الفترة، وصارت تعاني من مضاعفات نفسية جراء بقائها في منازلها، ما يستوجب التخفيف من معاناتها.

وطالب مواطنون بالدار البيضاء السلطات الولائية بتوجيه تعليماتها، إلى المصالح التابعة لها، من أجل المرونة في التنقل بين المدن المجاورة، على غرار ما قامت به فرنسا؛ حيث تم تحديد المسافة التي لا يمكن للمواطن تجاوزها.

من جهتهم، اعتبر مواطنون آخرون أن الوضع مازال يتطلب نوعا من الصبر والالتزام، لتفادي تسجيل حالات عديدة بفيروس كورونا، مشددين على وجوب الصرامة في بعض المناطق لدفع الساكنة إلى الالتزام بالحجر الصحي، خصوصا أن بعض الأحياء تبدو فيها مظاهر الحجر منعدمة.

وشدد هؤلاء على كون الدار البيضاء مازالت تشكل بؤرة للوباء، وتتواجد بها العديد من الشركات؛ ناهيك عن أن عددا من الأحياء، خصوصا الشعبية منها، غير ملتزمة بالتعليمات الصحية، ما يستلزم مزيدا من الصرامة في تطبيق الحجر.

ويترقب البيضاويون سير العمل بالإجراءات المعلنة من لدن وزارة الداخلية والصحة، انطلاقا من اليوم الخميس، التي عملت على تقسيم العمالات والأقاليم إلى منطقتين تختلفان نسبيا من حيث التدابير المتخذة.

ورغم كون السلطات قررت السماح بعودة الأنشطة الاقتصادية، والأسواق، فإن افتتاح المحلات يقلق راحة مواطنين الذين يتخوفون من أن تكون لذلك تداعيات كبيرة، ويسهم في انتشار الوباء وعدم التحكم فيه.

وكانت السلطات العمومية قررت تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، من اليوم، حيث جاءت الدار البيضاء في المنطقة الثانية التي تتطلب فيها حركة التنقل التوفر على رخصة استثنائية، فيما سيتم إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء.

وضمن الإجراءات المتخذة أيضا، حسب بلاغ لوزارتي الداخلية والصحة، سيتم استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ إلى جانب الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية.

قد يهمك ايضـــًا :

الصحة البرازيلية تدعو للتعاون مع عصابات المخدرات لمكافحة كورونا

إصابة جنديين بفيروس "كورونا" في مدينة الداخلة