باتت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة، ويصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميًا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويًا.

وقتل 19 شخصًا، وأصيب 1716 آخرين بجروح 54 منهم بليغة، في 1247 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يوليو/تموز الماضي، وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين وعدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف" وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق والسياقة في حالة سكر، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.

وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 33 ألف و507 مخالفة، وأنجزت 9 آلاف و281 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 24 ألف و226 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و046 ألف و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3.753 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5.324 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 204 مركبة، ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة الى ضعف شبكة الطرقات الوطنية موازاة مع تشبع الحظيرة الوطنية بأكثر من مليون ومائة ألف سيارة