أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المصطفى الرميد، خلال  لقاء  نظم مع سفراء أجانب معتمدين في المغرب ، نظمته المؤسسة الدبلوماسية في المغرب،أن المغرب قطع أشواطا مهمة في توطيد دعائم الديمقراطية وحقوق الانسان

وأوضح الرميد الذي أن المملكة تتوفر اليوم على دستور 2011 المتطور والذي جاء بتصور جديد للمؤسسات الأساسية للبلاد وعلاقاتها وبميثاق الحقوق والحريات ، مشيرا إلى أنه يمكن اعتباره من أحدث الدساتير للبلدان التي يمكن أن تكون في نفس مرحلة من مراحل المسار السياسي للمغرب

وأكد أنه بناء على دستور 2011، تم توطيد الدعائم الديمقراطية من خلال بناء مؤسسات وفق المعاير الدولية واستقلال تام للسلطة القضائية الذي جسده القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، مشيرا إلى أن هذين القانونين خضعا لدراسة وافتحاص من طرف لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا حيث أن الخبراء الذين اشتغلوا عليهما كشفوا أن القانونين يطابقان المعايير المعتمدة في أوروبا

وأضاف أنه في الماضي كان في المملكة قانون المحكمة العسكرية والذي كان يحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية في بعض الأحكام ويحاكم عسكريين في قضايا ليست لها علاقة بالعمل العسكري، مبرزا أن القانون الجديد لم يعد يسمح بمحاكمة أي واحد من المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأصبح لا يحاكم العسكريين إلا على الجرائم العسكرية أما غيرها من الجرائم فتحال على المحاكم العادية

وأضاف أن قانون العدل العسكري السابق كان يعاقب على 16 جريمة بالإعدام ، فيما أضحى القانون الجديد يعاقب على 6 جرائم فقط بالإعدام

وتابع أنه بافتحاص الواقع المؤسساتي للبلاد ، يتم حاليا الاشتغال على قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الانسان والذي سوف يحتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا للبروتكول الاختياري الملحق باتفاقية منع التعذيب، مسجلا أن المملكة ستكون بهذا الاجراء في مستوى موازي للأنظمة التي تشتغل على منع التعذيب

وذكر وزير الدولة أن المملكة تتوفر الآن على هيئة المناصفة ومنع التمييز ومؤسسات من قبيل الوسيط وغيرها من المؤسسات التي تتعاطى مع قضايا حقوق الانسان ، مشيرا إلى أن المغرب بصدد مراجعة القانون الجنائي للمزيد من ضمان حقوق الانسان ومراجعة المسطرة الجنائية وقانون الصحافة بما يضمن المزيد من حرية الصحافة.

وأشار إلى وجود جهود كبيرة على صعيد حقوق الانسان خصوصًا على مستوى التعليم حيث ينتظر أن يصادق المجلس الوزاري برئاسة الملك على القانون الإطار للتعليم والذي أتى بأشياء مهمة جدا وأولها أن تصبح الزامية التعليم في سن أربع سنوات إلى غاية 17 سنة

و ذكر أنه تم تسجيل جهود كبيرة  بخصوص الصحة على مستوى الميزانيات ومجموعة من التدابير لضمان هذا الحق من الحقوق الاساسية، مؤكدا من جهة أخرى أن المغرب يصنف على المستوى البيئي ضمن الدول التي ترعى البيئة إلى حد بعيد.

وأكد أن المغرب صادق على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة وأن الدستور في مادته ال 19 نص على السعي لإعمال مبدإ المناصفة  وأبرز الرميد أن هذا القانون سيأتي بالزجر والردع في حق معنفي النساء حيث تمت المصادقة عليه بمجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين

ويندرج  هذا اللقاء في إطار أنشطة المؤسسة الدبلوماسية  في المغرب، والتي تنظم لقاءات دورية لفائدة السفراء المعتمدين بالمملكة بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية للمغرب ودعم جميع الهيئات والمؤسسات الدولية لرفع التحديات الإقليمية والدولية