أكد وزير العدل النمساوي فولفغانغ براندشتيتر، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية، مساء، أمس الثلاثاء، في الرباط أن النمسا والمغرب تتقاسمان القيم الأساسية للسلام والاستقرار وتواجهان نفس التهديدات خصوصا على المستوى الأمني، وقال الوزير النمساوي في لقاء صحافي إن البلدين مطالبان بالعمل معا وبتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات. وعبَّر عن الأمل في الاستفادة من برامج القضاء على التطرف التي اعتمدها المغرب داخل المؤسسات السجنية وذلك في إطار تبادل الممارسات الفضلى.

ونوَّه الوزير النمساوي بمضمون وحجم الإصلاحات التي قام بها المغرب مشيرا إلى أنه وقف خلال الزيارة التي قام بها لإحدى المؤسسات السجنية على الاحترام التام لمعايير المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأكد دعم بلاده للإصلاحات الجارية في المغرب موضحا أن المملكة تظل شريكا رئيسيا للنمسا والاتحاد الأوروبي في مجالات حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وإرساء دولة الحق والقانون.

وعبر فولفغانغ براندشتيتر عن رغبة بلاده في الانخراط في تعاون قضائي مع المغرب، مذكرا بأن الجانبين وقعا إعلانا مشتركا اتفقا من خلاله على الانكباب على إعداد اتفاقيات ثنائية تهم مجالات التعاون القضائي والإدارة القضائية، ومن جهته قال محمد أوجار وزير العدل إن زيارة الوزير النمساوي فرصة للوقوف على حصيلة التعاون القضائي بين البلدين في أفق تطويره ليشمل جوانب أخرى من شأنها خدمة مصالح البلدين.

وأبرز مختلف الإصلاحات التي قامت بها المغرب أخيرا، وخصوصا في ما يتعلق باستقلالية النيابة العامة والتي تشكل لبنة أساسية في تعزيز استقلالية السلطة القضائية التي نص عليها الدستور، وسجل بأن الوزارة تأمل في الاستفادة من التجربة والخبرة النسماويتين في مجال القضاء من خلال تبادل القضاة والوكلاء العامين ومسؤولي الإدارة القضائية، موضحا أن زيارة الوزير النمساوي تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن النمسا ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي في الفصل الثاني من 2018.