دعا محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلّف بالنقل، الإثنين في الإسكندرية، إلى ضرورة العمل على تطوير الأداء من أجل تعزيز حركة التجارة بين الدول العربية.
وأكّد بوليف عقب انتهاء أشغال الدورة الـ 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، وجود نقص في مؤشرات التجارة البينية العربية، مما يستوجب العمل على تطوير الأداء في هذا المجال، باعتبار أن النقل يشكّل محورًا رئيسيا في النهوض بالتنمية الاقتصادية العربية.

وأشار إلى أن من شأن البنود الواردة في جدول أعمال هذا الاجتماع والتي تدارسها أعضاء المكتب التنفيذي، أن تعزز التعاون العربي وأن تدفع نحو النهوض بقطاع النقل في المجال التجاري وأيضًا على صعيد الرفع من وتيرة حركة التجارة البينية العربية.

و قال بوليف بشأن التصوّر المستقبلي للنقل في المنطقة العربية، إن "هناك توجّه واضح لإحداث مجموعة من التكتلات الاقتصادية المرتبطة بالجوانب البحرية وبالمجال القانوني للمراقبة البحرية وبالنقل والتنمية المستدامة"، مشيرًا إلى أن هذه الجوانب كانت من أبرز النقاط التي صادق عليها المكتب التنفيذي اليوم".

واعتبر أن المغرب كان "دائمًا طرفًا فاعلًا في العمل على هذه المجالات ضمن اللجان التابعة للجامعة العربية". وأشار كاتب الدولة إلى أن المغرب سجّل خلال هذا الاجتماع، بعض الملاحظات المرتبطة بضرورة تعميق النقاش في بعض البنود ذات الصلة أساسًا بالإعفاءات الجمركية على الصعيد العربي وبخاصة في المجال البحري والجوي الذي يرتبط بقطاعات رئيسية يجب تعميق النظر فيها.

وأوضح بوليف أن المغرب يطمح إلى تعميم جميع أنماط ومجالات النقل (جوي، طرقي، بري)، وليس التركيز فقط على النقل البحري ، باعتبار أن النقل الطرقي والجوي والبري من الأنماط الرئيسية لتنمية التجارة البينية ويتعين دمجها في مقترحات مشاريع للاشتغال عليها في المستقبل القريب. وسجل بوليف أن التركيز على النقل الجوي يأتي لكونه عنصرًا أساسيًا في دعم التجارة البينية ونقل المسافرين بخاصة وأن هناك ما يعرف ب"طريق الحرير" حيث يسعى المغرب إلى دمج النقل الجوي الطرقي في هذا المشروع "الكبير" اعتمادًا على علاقاته مع شركائه الأوروبيين.
 
وكشف بوليف، في تصريح ، على هامش أعمال الدورة الـ 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، وجود "نقص" في مؤشرات التجارة البينية العربية، مما يتعين معه العمل على تطوير الأداء في هذا المجال، باعتبار أن النقل يشكل محورًا رئيسيًا في النهوض بالتنمية الاقتصادية العربية.
 
وأشار إلى أن من شأن البنود الواردة في جدول أعمال هذا الاجتماع والتي تدارسها أعضاء المكتب التنفيذي ، أن تعزز التعاون العربي وأن تدفع نحو النهوض بقطاع النقل في المجال التجاري وأيضًا على صعيد الرفع من وتيرة حركة التجارة البينية العربية.
وقال كاتب الدولة، إن "هناك توجه واضح لإنشاء مجموعة من التكتلات الاقتصادية المرتبطة بالجوانب البحرية وبالمجال القانوني للمراقبة البحرية وبالنقل والتنمية المستدامة"، مشيرًا إلى أن هذه الجوانب كانت من أبرز النقاط التي صادق عليها المكتب التنفيذي الإثنين".
 
وأشار كاتب الدولة إلى أن المغرب سجل خلال هذا الاجتماع، بعض "الملاحظات" المرتبطة بضرورة تعميق النقاش في بعض البنود ذات الصلة أساسا بالإعفاءات الجمركية على الصعيد العربي وخاصة في المجال البحري والجوي الذي يرتبط بقطاعات رئيسية يجب تعميق النظر فيها.
 
وناقش اللقاء، الذي احتضنته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التحضير لأعمال اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته ال31 ، المقرر الثلاثاء، والذي سيتم خلاله تسليم رئاسة دورته الحالية إلى المغرب.