كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن حصيلة إسهام الحكومة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي انخرطت بشكل كبير في مرحلة ما بعد اشتغال هذه الهيئة، في التفاعل مع المؤسسة الوطنية المكلفة بالمتابعة، وأكد خلال مشاركته الجمعة، في مراكش في الندوة الدولية بشأن "تقييم مسار الإنصاف والمصالحة"، الذي تنظمه هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية بخصوص "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، أن هذا الالتزام المتواصل هو الذي جعل الحكومة تخصص تعويضات لجبر الأضرار المادية والمعنوية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوقهم، تمثلت على المستوى المادي في تعويض 19919 مستفيدًا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 981.865.128.80 درهمًا

وأضاف وزير الدولة، أن الحكومة الحالية صرفت في شهر أبريل الجاري اعتمادات مالية تقدر بـ42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدًا، وفيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين 1146 شخصًا، أما في ما يخص تسوية الوضعية الإدارية والمالية للضحايا، فقد شملت ما يزيد عن 460 حالة، إلى جانب المساهمة في برنامج التغطية الصحية للضحايا وذوي حقوقهم بتحويل اعتمادات مالية من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدر بـ 120 مليون درهم، حيث بلغ عدد البطاقات الصادرة إلى غاية نهاية عام 2017 نحو 8306 بطاقات، يستفيد منها 18417 شخصًا.