ترأس وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الوزير المنتدب لدى المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، إدريس مرون، الاجتماع الواحد والعشرين لشبكة مديري الموارد البشرية في مختلف الوزارات والادارات العمومية الذي انعقد الثلاثاء في الرباط، وأكد مرون، في كلمة له أن تفعيل مضامين المرسوم المتعلق بحركية الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات يندرج في إطار السعي إلى تمكين الإدارة من مواكبة الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز، عن طريق توزيع أمثل للموارد البشرية، كما أبرز إطلاق أول عملية في هذا الإطار عام 2016.

وتمخضت عن بعض الخلاصات المتمثلة في صعوبة تحديد إمكانيات نقل قابلة للتجسيد على أرض الواقع بسبب ضعف العرض وتضخم الطلب، وضعف مشاركة القطاعات الوزارية في العملية، إلى جانب توفير القطاعات الوزارية لمناصب مالية شاغرة تسمح بالنقل التلقائي للموظفين المنتمين إلى الجماعات الترابية.

وأضاف مرون أن التشغيل بموجب عقود يهدف إلى إيجاد السبل والآليات لتمكين الإدارات العمومية من استقطاب الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها لسد حاجياتها، خاصة ذات الطابع المؤقت في بعض المجالات، مركزًا على أهمية تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات كوسيلة لضمان فعالية ونجاعة مباريات التوظيف بالنسبة لكافة القطاعات وترشيد النفقات العمومية وتبسيط مسطرة تنظيمها وتعزيز مبادئ الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص في التوظيف.

وأكد المتحدث ذاته أن مشروع الدليل المرجعي الشامل للوظائف والكفاءات للإدارة العمومية، الذي تم تقديم خلاصاته خلال الاجتماع، يتيح إمكانية إرساء نظام عادل لتقييم أداء الموظفين وإصلاح منظومة الأجور بالوظيفة العمومية وتطوير آليات تدبير الموارد البشرية، مضيفا أن النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية يأتي لمساندة مختلف القطاعات الوزارية في تطوير قدراتها التدبيرية في هذا المجال.

وتشكل الاجتماعات الدورية لشبـكة مديري الموارد البشرية بالإدارات العمومية إحدى القنوات الأساسية لتنسيق الجهود وتقديم المشورة والاقتراحات العملية الهادفة إلى دعم مجال الوظيفة العمومية بغية الارتقاء بالمرفق العمومي والرفع من مردودية الإدارة وجودة خدماتها حتى تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين.

وتضمن برنامج هذا الاجتماع، الذي شكل إطارا للتشاور والتبادل بين الفاعلين المكلفين بتدبير الموارد البشرية في مختلف الإدارات العمومية، أيضًا، تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات وتقديم الدليل المرجعي الشامل للوظائف والكفاءات بالإدارة العمومية، وكذا تقديم مشروع النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية.