انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في دراستها لمشروع قانون المال 2019، حكومة سعد الدين العثماني في ما يخص عدم استجابة الميزانية لمقاربة النوع الاجتماعي، سواء على مستوى التعليم والصحة والتشغيل أو في مجال الحماية الاجتماعية.

وخلال كلمتها في الندوة الصحافية التي عقدتها الجمعية الخميس في مدينة الدار البيضاء، أخذت خديجة الرباح عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على مشروع قانون المال لعام 2019، أنه لا يراعي تحديات ارتفاع الطلب الاجتماعي، وذلك من خلال ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف المناطق بالبلاد، مؤكدة على أن الهواجس التي تحكم مشوع قانون المال لم تتغير، إذ ظلت مرتبطة بالمقاربة الميزاناتية التقنية، ولم تستجِب لتطلعات المغاربة على المستوى الاجتماعي، وهو ما يجعل المغرب يحتل ذيل الترتيب على مستوى التنمية البشرية.

ورغم أن مشروع قانون المال ومن خلال الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة في أغسطس/ آب 2018، والذي كان محكوما بهواجس مواصلة الإصلاحات الهيكلية، أكد على ضرورة التركيز على المبادرات المستعجلة، والتجاوب مع مطالب المواطنين في ما يخص الشغل، والتعليم والصحة، والحماية الاجتماعية، والسكن فإن ذلك لم ينعكس على "اليومي للمواطنين والمواطنات".

وأوضحت خديجة الرباح أن قانون المال لم يضع استراتيجية واضحة للقضاء على البطالة وسط النساء، والاهتمام بالعمل الإنجابي الذي تقوم به النساء، والذي يسهم في الناتج الخام الوطني دون أن يقيم أو يعترف به، وأن مشروع القانون اكتفى في ما يخص الحماية الاجتماعية، بالإشارة إلى دعم الأرامل، وصندوق التكافل الاجتماعي دون التطرق إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تهم الفتيات والنساء وربات الأسر اللاتي يعانين الفقر والهشاشة، وهو ما يجعلهن يلجن سوق الشغل في ظروف لا تصون كرامتهن، كالعمل في القطاع غير المنظم أو يفضلن الهجرة وركوب أمواج الموت.