قررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مساء الخميس، تأجيل اجتماع اليوم، والذي كان مخصصا لمتابعة دراسة مقترحات القوانين التالية: مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان. مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، ومقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، وذلك لموعد لاحق.

وتمكن فريق الأصالة والمعاصرة من فرض تأجيل مناقشة وحسم أي مقترح قانون لإصلاح تقاعد البرلمانيين "المفلس"، إلى أجل غير مسمى بعد رفضه التوقيع مع الأغلبية الحكومية وحزب الاستقلال على مقترح لإصلاح الصندوق، بعد مناقشة ماراثونية بين أعضاء "اللجينة” التي شكلت صبيحة اليوم الخميس.

ووفق بلاغ رسمي صدر اليوم، فقد قررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تأجيل اجتماع اليوم الخميس، هذا، وفشلت اللجينة المصغرة التي اجتمعت صبيحة اليوم في قاعة خاصة الخروج بموقف موحد بين جميع فرق الفرق البرلمانية، حيت يرفض فريق "البام" التوقيع والموافقة على مقترح القانون الذي جاءت به الاغلبية الحكومية، معللا قراره بوضعه لمقترح قانون بمجلس المستشارين.

وينص مقترح الأغلبية الحكومية لإصلاح الصندوق المفلس على رفع سن التقاعد لـ 65 سنة وتخفيض التعويض السنوي من 1000 درهم الحالية إلى 700 درهم مع منع أي دعم حكومي لفائدة الصندوق.