هل يرشح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صديقه قائد الجيوش الجنرال محمد ولد الغزواني لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء مأموريته؟ .

سؤال ظل الموريتانيون يطرحونه في مجالسهم الخاصة، وعاد إلى الظهور بقوة مجددًا بعد تأكيد الرئيس الموريتاني للمرة الأولى أنه سيدعم مرشحًا في الانتخابات المرتقبة في العام 2019.

وجدّد الرئيس الموريتاني في مقابلة مع قناة غربية القول إنه لا يسعى إلى ترشيح نفسه لمأمورية ثالثة لا يسمح له بها دستور البلاد، لكنه سيدعم مرشحا للانتخابات، مؤكدا أن ذلك حقه، وهي أيضا مسؤوليته، وقال ردًا على سؤال: "نعم سأدعم شخصية أخرى لأنني مواطن موريتاني، ومسؤول عن أمور البلد، وبالتالي لا يمكن لي أن أكون غير مسؤول عما يحصل في البلد، أو غير معني به، وإذا لم أقم بدعم شخص لديه القدرة على قيادة البلد، أصبح غير موريتاني".

وتَسنِد هذه التصريحات تصريحاتٌ أخرى سبق أن أدلى بها الرئيس عزيز أكد فيها أنه لن يترك السياسة بعد خروجه من السلطة، وعلى الرغم من تأكيد الرئيس عزيز في مناسبات متكررة أنه لن يترشح لمأمورية ثالثة فإن شكوكا ظلت تراود كثيرين لا يعتقدون أنه سيتخلى عن السلطة.. ويعتقد كثيرون منهم على الأقل أنه لن يتخلى عنها من دون تأمين نفسه.

ويعتبر غزواني الشخصية الثانية في "السلطة الحقيقية" فهو يقود الجيوش الموريتانية، وله علاقات شخصية قوية مع عزيز، وتحلى خلال فترة الحكم ما بعد انقلاب 2005 بقدر كبير من الوفاء لصديقه، ويشير مراقبون إلى أنه كان في مقدور الغزواني استلام السلطة في مناسبات مختلفة، لكنه فضل الوفاء، منها الفترة التي تلت "رصاصة الطويلة" الغامضة، حينما تعرض الرئيس عزيز لهجوم مسلح لم يعرف الموريتانيون إلى الآن في شكل أكيد مصدره رغم قول السلطة إنه كان من فعل ضابط تصرف بالخطأ.

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2012 أصيب عزيز برصاصات في البطن نقل على إثرها إلى فرنسا للعلاج حيث أمضى فترة طويلة طريح سريره، وخلال هذه الفترة ظل الجنرال الغزواني الحاكم الفعلي للبلاد من دون أن يعلن ذلك، وتعود علاقات الرجلين إلى نحو الأربعين عامًا، وقاما معًا بانقلابين عسكريين، ففي آب/ أغسطس من العام 2005 أسقط الرجلان نظام الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، ونصبا العقيد علي ولد محمد فال رئيسًا لفترة انتقالية انتهت بترشيحهما رئيسا مدنيًا هو سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي انقلبا عليه في العام 2008 حينما حاول التخلص من نفوذهما القوي. 

فمقابل ترشيح الرجل واصل عزيز احتلال موقعه القديم رئيسًا للأمن الرئاسي، وغزواني قائدًا للأركان، واستخدم عزيز وصديقه في الإعداد للانقلاب ما وصفه الموريتانيون في حينه بـ" الكتائب البرلمانية"، حيث ثارت غالبية في البرلمان على الرئيس، وانتهت المعركة بقرار من الرئيس بعزل الرجلين ردًا عليه بانقلاب عليه ووضعه في السجن.

ويعتقد متابعو الشأن السياسي الموريتاني أنه في مقدور الرئيس عزيز فرض أي مرشح، وفرض فوزه ما دام ممسكا بالسلطة من خلال استخدام وسائل الدولة وهيبتها والهيئات الحزبية وجيوش الداعمين من رجال القبائل، ويبدو الغزواني الأسهل فرضًا بالنظر إلى موقعه قائدا للجيوش ونفوذه الواسع غير المعلن، مع ابتعاده الظاهر عن الحلبة السياسية.

وبتصريحات الرئيس عزيز الجديدة بات مؤكدًا أنه يعد مرشحًا يترك في يده السلطة ويؤمن نفسه من خلاله، ويبدو الغزواني الأكثر احتمالا في نظر كثيرين، وهناك أحاديث في أوساط المراقبين عن احتمال أن يعمد عزيز إلى تنفيذ ما يشبه طريقة  "مدفيديف - بوتن" في الحكم مع صديقه غزواني.