أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال ندوة نظمتها جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ( 2018 - 2021 )، التي صادق عليها المجلس الحكومي في 21 ديسمبر الماضي، تؤسس لبنية صلبة في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف الرميد أن الخطة، التي تأتي في سياق تطور لافت ومتواصل لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، جرى إعدادها في إطار مقاربة تشاركية من خلال التشاور واستقبال اقتراحات جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال حقوق الإنسان، حيث تم إخضاع هذه الاقتراحات لدراسة فاحصة من قبل لجنة الإشراف الخاصة بهذه الخطة .

وأكد الرميد أن المغرب شهد تطورا لافتا في مجال حقوق الإنسان، تجسد أساسا في ما تم إنجازه ومراكمته، وفي الدينامية التي أطلقها دستور 2011، الذي جاء بحزمة كبيرة في مجالي الحقوق والحريات.

وأشار الرميد، في كلمته إلى القوانين التي تعزز حقوق النساء، وتلك الخاصة بالقضاء، وبالحصول على المعلومة وتقديم العرائض، مبرزا أن الأمر يتعلق بوضع لبنات أساسية تحمي حقوق الإنسان .

وتتوزع الخطة التي تتضمن 435 تدبيرا، على أربعة محاور تحمل عناوين، الديمقراطية والحكامة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي، إضافة إلى توصيات بشأن تتبع تنفيذ هذه الخطة.